تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى القضائية التى أقامها كل من طارق محمود المحامى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، التى طالبا فيها بإدراج جماعة الإخوان المحظورة وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى تورط البلاد الحركة والجماعة علنًا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد. وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان المحظورة فى اعتصام رابعة العدوية وساندت الحركة لنقل البث الحى إلكترونيًا عن الاعتصام للفضائيات، وكان الفخرانى قد أكد أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما فى فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية.
