أجلت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التي تصف حماس والإخوان كمنظمات إرهابية وذلك لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأوضحت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامى وحمدي الفخرني نائب الشعب السابق، أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان المحظورة في اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة لنقل البث الحى إلكترونيًا عن الاعتصام للفضائيات، وكان الفخراني أكد أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما فى فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية.