كتب - إبراهيم رمضان قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعيه استمرار تطبيق إجراءات تقنين وضع اليد للجادين فى الزراعة، ممن زرعوا مساحات من الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة بالفعل وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981، وتشكيل لجنة من الزراعة والمستشارين لبحث آلية التصرف لواضعى اليد على الأراضى فيما بعد 2006 . وأشار مجلس إدارة هيئة التعمير فى إجتماعه الأخير بتاريخ 5 أكتوبر الجارى إلى أنه تقرر التصرف بالبيع لواضعى اليد على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التعمير بشرط أن تكون عملية زراعتها قد تمت بتاريخ العمل بقانون 148 لسنة 2006 وأن يكون واضعو اليد التى حصلوا على موافقات من الجهات الأربع «الرى والآثار والدفاع والمناجم والمحاجر» وبالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة. وأوضح محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة أنه فيما يخص واضعى اليد لما بعد 2006 فسيطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وتشكل لجنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) ووزارة الموارد المائية والرى والمستشارين القانونيين بالهيئة والوزارة لدراسة آلية التصرف وكيفية سداد الثمن ومقابل الانتفاع أو الاشغال عن هذه المساحات وعرض ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الإدارة المقبل. وقرر مجلس إدارة الهيئة إزالة أى تعديات تتعارض مع السياسة العامة للدولة وذلك بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ولا يسمح بأية مظاهر لوضع اليد على الأراضى التابعة لهيئة التعمير اعتباراً من تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الأخير وتكليف الإدارات المعنية بالهيئة (المشروعات المدنية - الملكية والتصرف - شئون المناطق - مراقبات استصلاح الأراضى) اتخاذ ما يلزم نحو إزالة أية تعديات فى مهدها.
