قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معاقبة المخالفين بالطريق الدائري، عن طريق إزالة التعديات مع إلزام المخالف بالمصاريف كافة. وأكد "المجلس" خلال انعقاده بمقر الهيئة، أنه تقرر التصرف بالبيع لواضعي اليد على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التعمير بشرط أن تكون عملية زراعتها قد تمت تاريخ العمل بقانون 148 لسنة 2006 وأن يكونوا قد حصلوا على موافقات بشأنها من الجهات الأربع "الري والآثار والدفاع والمناجم والمحاجر" وبالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة. من جانبه، قال الدكتور عماد سالم، القائم بأعمال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تقرر الاستمرار فى تطبيق إجراءات تقنين وضع اليد للجادين في الزراعة ممن زرعوا مساحات من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بالفعل وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981.
