كتبت :فريدة محمد اكد د عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة انتهت من 90% من مواد باب نظام الحكم وان الخلافات تستمر حول فكرة الابقاء على نسبة ال50% للعمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة. وحول باب السلطة القضائية قال قمنا باعداد لجنتين استماع للهيئات القضائية وعقدنا اجتماعات مغلقة وما نتوافق عليه فى شكل مقترحات لاعضاء الهيئات القضائية تمهيدا لعرضه لجنة الصياغة ثم لجنة الخمسين وسنعيد قراءة نظام الحكم لنحدد النظام السياسى للتاكيد على تجانسه حتى لا تتسبب المقترحات المتضاربة فى وصولنا الى نظام يشبه «سمك لبن تمر هندى» اردف لا يجب ان يكون النظام السياسى ملفق ويجب ان يكون اقرب للنظام شبه الرئاسى. وحول المواد المستحدثة قال تم وضع مواد تنظم سحب الثقة من الرئيس وتم وضع قيود على قرارت الرئيس بحل البرلمان وحول المواد الانتقالية قال الشوبكى هناك مواد مقترحة سواء النص على النظام الانتخابى ونسبة العمال الفلاحين او مادة انتقالية للحديث على ان يتم اختيار وزير الدفاع من المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئاسيتين. وارجع الشوبكى سبب النص الانتقالى الخاص بالقوات المسلحة الى تجربة ما بعد السنة الماضية والتى تجعل الجميع امام تخوف وريبة وامام مجهول جديد وقال هذه المادة لم تقترحها القوات المسلحة عام 2012 وما عانيناه من مرارات هو سبب المطالبة باضافته وهناك تخوف من تخلخل القوات المسلحة او ان يتم اختيار الوزير وفقا للاهواء وحكم جماعة الإخوان يتحمل ذلك وحول مجلس الشورى قال هذا المجلس بصورته القديمة انتهى وندرس استحداث مجلس للشيوخ. قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة الحقوق والحريات استحدثت بعض المواد مثل ان تلتزم الدولة باحياء الوقف الخيرى وتشجعيه ويحدد القانون طريقه انشاءه ووفقا للمواد المستحدثة تم اضافة نص يؤكد على ان كل اعتداء على الحياة الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل الدولة تعويض عادل لمن وقع عليه الاعتداء . واضاف سلماوى اضفنا مادة مستحدثة بين المادتين 61 و62 وتنص على ان تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة والثقافة ولا تمييز بسبب الموقع الجغرافى واتخاذ تدابير لممارسة الرياضة ودعم منظومتها وقال تم استحداث مادة تنص على حق الطفل التعليم المجانى ويحظر تشغيل الطفل قبل اتمام التعليم الالزامى واضاف اكدنا على الحق فى الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم وتلتزم الدولة بتوفير السلامة الغذائية. وبحسب مواد الديباجة تم النص على الحق فى الحياة وانه ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفيا وتابع واللجنة تناقش اضافة بند جديد حول حظر التهجير القصرى كما حدث مع بعض النوبيين وفى مناطق مثل سيناء . واشار سلماوى الى الانتهاء من صياغة ديباجة الدستور والتى تختلف عن ديباجة دستور 2010 و2012 وكذلك لجنة العشرة المعروفة باسم لجنة الخبراء وقال ان الديباجة تنص صراحة على ان الدستور نابع عن ثورة 25 يناير و30 يونيو والثورة استدعت ان يكون لمصر دستور جديد يحدد رؤيتها للمستقبل والدولة التى يتطلع اليها المواطنين مع التمسك بالمبادئ التى قامت عليها الثورة وما اضافته ثورة 30 يونيو من استقلال الارادة الوطنية ورفض الحكم الدينى واشار الى ان الانتهاء من المسودة الاولى سيكون بعد العيد لنبدأ مناقشة الابواب المجمعة فى شكل مسودة مع اعضاء اللجان مثل لجنة الصياغة. دعا الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى ضرورة التوافق حول مواد باب المقومات الاساسية للدستور. وأضاف الأنبا لايجب أن يكون رأى هيئة كبار العلماء وجوبيا فيما يتعلق بمطابقة القوانين مع الشريعة الاسلامية حتى لا نعود لعصر ولاية الفقيه ولابد أن يعود الأمر للمحكمة الدستورية العليا». وعن محاولات تجاوز الخلافات حول باب المقومات قال الأنبا بولا طبقنا اللائحة فلم يحدث توافق فلجأنا إلى التصويت الذى انتهى إلى ألا يكون رأى هيئة كبار العلماء غير وجوبى الامر الذى اعترض عليه الأزهر الشريف..وهذا يستدعى ضرورة العودة للحوار لأن الأزهر لا يعبر عن فصيل سياسى بل مؤسسة دينية . وأشار الانبا بولا إلى أن الأزهر يعترض أيضا على النص على عبارة حق «غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم» حتى لا يفتح ذلك الباب واسعا للجدل ويصر الأزهر على تحديد من هم غير المسلمين،حيث أن النص السابق كان يؤكد على حق اليهود والمسيحيين الاحتكام لشرائعهم . وفى سياق اخر الغت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعض اختصاصات مجلس الدولة التى حددتها لجنة العشرة لتعديل الدستور . وأدى ذلك لإثارة غضب مستشارى مجلس الدولة، الذين طالبوا باعادة النظر فى هذا الأمر حيث ألغت اللجنة حق المجلس فى الفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التى تعد من اختصاص مجلس الدولة ونقلتها الى النيابة الادارية وهو الامر الذى يختلف على ما استقرت عليه لجنة العشرة لتعديل الدستور.. وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس فى إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها الى هيئة قضايا الدولة كما كان منصوص عليه فى دستور 2012 وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة فى أوقات سابقة، حيث رأت اللجنة ان فلسفة اعداد العقود تختلف عن مراجعتها .
