صرح المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي بأن الدستور بدأ يكتمل في مسودته الأولى غير النهائية. وقال: "إن لجنة الحقوق والحريات قدمت كل المواد الخاصة بها وانتهت منها وهو الباب الثالث من مسودة الدستور واللجان الأخرى ستقدم كل منها مثل هذه الوثيقة... و بعد إجازة عيد الأضحى ستبدأ لجنة الخمسين فى مناقشة المسودة". وتابع سلماوي، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، "إنه تم استحداث مادة في مشروع الدستور تلتزم الدولة بموجبها بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف واستثماره وفقا لشروط الواقف، ومادة أخرى تنص على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا، فضلا عن مادة أخرى مستحدثة تنص على أن "تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة والحق في الثقافة بهدف توفير الخدمة الثقافية دون تمييز". وأضاف: "أنه تم استحداث مادة جديدة تنص على ان تكفل الدولة حق الطفل فى التعليم المجانى من سن السادسة ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الالزامى مع التزام الدولة بانشاء قضاء خاص لمحاكمة الطفل وحقه فى الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم وتلتزم الدولة بالسيادة الوطنية". وأوضح سلماوي: "أن اللجان استحدثت مادة أخرى تنص على "الحق فى الحياة ، وانه أصيل وملازم لكل إنسان ولايجوز حرمان المواطن من حياته ويكفل القانون الحق في الحياة"، مشيرا إلى أن لجنة الحقوق والحريات تناقش امكانية اضافة مادة جديدة حول "حظر التهجير القصرى فى بعض القطاعات من المجتمع المصري". وعن ديباجة الدستور، أكد المتحدث الرسمي على أهمية ديباجة الدستور وأنها ليست مقدمة مثل تلك التي في الكتب تستطيع الاستغناء عنها تماما وانما الديباجة هى روح وفلسفة الدستور، موضحا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لاعداد الديباجة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى وتوصلت الى نص شبه نهائى يختلف عن ديباجة الدساتير السابقة وتتميز. وذكر إن هذه الديباجة تتميز بأنها نصت صراحة على أن الدستور نابع من ثورتي 25 يناير و30 يونيو وان هذا الحدث الذى شهدته مصر استدعى ان نعد دستورا جديدا يحدد رؤيتها للمستقبل والدولة التى يتطلع اليها المواطنون. واستطرد: "ان الدستور نص لأول مرة على المبادىء التى قامت عليها الثورة من الحرية والديمقرطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وما أضافته ثورة 30 يونيو من استقلال للإرداة الوطنية ورفض الحكم الدينى". ونوه إلي أن الدستور يسعى الى تحقيق هذه المبادىء الكبرى التى من أجلها خرج عشرات الملايين لتحقيق الأهداف المرجوة وجدد تاكيده بان اعضاء لجنة الخمسين يحرصون على التواجد يوميا والمشاركة بفاعلية فى كل المناقشات ولاتوجد اى انسحابات من جانب بعض الاعضاء كما يتردد. وأكد أن أعضاء اللجنة الخمسين ووفقا للقرار الجمهورى هم المنوط بهم صياغة الدستور الجديد ويتم استطلاع آراء فئات عريضة من المجتمع بهدف الوقوف على مقترحاتهم بشان مواد الدستور ولم تستثن اى فئة من طرح رؤيتها سواء من العسكريين أو المدنيين. من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم إن اللجنة ستنتهى غدا من المواد الخاصة بها وتبقى فقط مجموعة من القضايا محل جدل داخل اللجنة مثل نسبة العمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة. وأضاف: ان اللجنة قدمت 90% من المواد المقترحة الداخلة فى مجال اختصاصها حول السلطات المختلفة وانه سيتم عرض ماتم مناقشته بشان مواد السلطة القضائية الى الهيئات القضائية.. وكشف عن وجود بعض المقترحات باستمرار نسبة العمال والفلاحين كمرحلة انتقالية. وقال ان مجلس الشورى بشكله القديم انتهى والنقاش يدور حول تشكيل مجلس الشيوخ بشكل جديد ومختلف تماما عن مجلس الشورى وبمواصفات وصلاحيات خاصة يضم الكفاءات الموجودة في البلد.
