قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن المسودة الأولى غير النهائية للدستور بدأت تكتمل، حيث تم الانتهاء من باب الحقوق والحريات بالكامل وفي انتظار باقي اللجان لتقديم الأبواب الأخرى في الدستور. وأضاف «سلماوي»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء، أنه تم استحداث بعض المواد في الباب الثالث «الحقوق والحريات» مثل مادة عن الأوقاف تلزم الدولة بإحياء الوقف الخيري وتشجيعه، وأخرى تتحدث عن أن كل اعتداء على الحياة الشخصية جريمة لا تسقط الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتوفر الدولة تعويضًا عادلًا لمن تم عليه الاعتداء، كما تم استحداث مادة تشير إلى أن الدولة تكفل حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين. وكشف «سلماوي» أن اللجنة تناقش إمكانية إضافة مادة جديدة تحظر التهجير القصري في بعض المجتمعات في مصر، مثل ما حدث مع النوبيين وفي بعض المناطق في سيناء. وأشار إلى أنه تم التوصل لنص شبه نهائي لديباجة دستور 2013، يختلف عن ديباجة الدساتير السابقة، موضحًا أن ديباجة الدستور ليست مجرد مقدمة كمقدمة بعض الكتب، ولكنها روح وفلسفة الدستور التي قد يعود إليها المشرع في تفسير بعض مواد الدستور، وقال: «من أهم مميزات الديباجة الجديدة أنها تنص على أن الدستور نابع من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن الحدث الكبير الذي شهدته مصر استدعى أن يكون لمصر دستور جديد يحدد رؤيتها للمستقبل والدولة التي يتطلع إليها المواطنون من خلال هذا الدستور». وتوقع «سلماوي» أنه سيكون هناك مسودة مكتملة تبدأ مناقشتها بشكل جديد بعد عيد الأضحى، وستقوم لجنة الصياغة بمناقشتها مع كل أعضاء «لجنة ال50»، وحول وجود الكثير من المواد الخلافية، قال إن «هناك بعض الأمور مكانها ليس في الدستور، لأنها تختص بتطبيقات معينة ويجب أن يكون مكانها القانون». من جانبه قال الدكتورعمرو الشوبكي، مقرر «لجنة نظام الحكم» في المؤتمر، إنه سيتم الانتهاء من مواد نظام الحكم، الخميس، لافتًا إلى أنه متبقي مجموعة من القضايا محل جدل مثل نسبة العمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة، وفيما عدا ذلك فإن اللجنة قدمت 90% من المواد الخاصة بنظام الحكم. وعن المواد الخاصة بالقوات المسلحة، واختيار المجلس الأعلى لوزير الدفاع، قال «الشوبكي» إن هناك من يرى بسبب هذه المادة أننا عدنا خطوات للخلف، ولكن هناك مبررات لذلك منها أنه كانت هناك ترتيبات وتآمر لخلخلة القوات المسلحة، ووجود تخوفات من السلطة الجديدة التي ستنتخب. واشار «الشوبكي» إلى أن هذا الهاجس يتحمله «الإخوان المسلمين» بسبب ممارساتهم في السنة الماضية، وتابع: «أتمنى أن يتم التراجع عن هذا النص، أو الاكتفاء به لدورة رئاسية واحدة مع استعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والسلطة المنتخبة لأن من مهام الرئيس تقوية الجيش وليس التآمر عليه». من ناحية أخرى أكد «الشوبكي» أنه لن يكون هناك مجلس شورى بالشكل القديم، وما سيتم مناقشته هو مجلس شيوخ بنظام وصلاحيات مختلفة.
