وزير الداخلية التركى يهدد بقمع الإضراب العام بعد اتساع رقعته

هدد وزير الداخلية التركى معمر جولر بقمع أى تظاهرة معتبراً ان الدعوة التى وجهتها نقابتان عماليتان كبريان إلى إضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة «غير قانونية».

وقال جولر للصحفيين فى انقرة: «هناك ارادة فى دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب» مؤكدا ان قوات الامن «لن تسمح بذلك».
ودعا تجمع نقابى يضم مركزين نقابيتين كبريين للعمال وموظفى الدولة تعدان نحو 700 الف منتسب الى اضراب عام فى كل انحاء تركيا تنديدا باعمال العنف التى ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وقالت نقابات تمثل الأطباء والمهندسين وأطباء الاسنان إنها ستشارك فى الإضراب.
وقال الوزير: «من المستحيل تفهم الاصرار على مواصلة التظاهرات» المستمرة منذ اكثر من اسبوعين فى المدن التركية الكبرى لا سيما اسطنبول وانقرة.
وجاءت الدعوة فى الوقت الذى تتواصل فيه الاشتباكات بين المحتجين والشرطة فى اسطنبول وأنقرة وعدد مناطق أخرى فى البلاد.
وقد انتقد اردوغان فى إطار الردّ على من وصفوه بالقسوة والشدة خلال كلمته فى المؤتمر الحاشد لمناصرى حزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس الأول
من جانبه، ذكر وزير شئون الاتحاد الاوروبى وكبير المفاوضين التركى اغمين باغيش أن خطة الأحداث الجارية فى تركيا أعدت قبل ستة اشهر كمحاولة لتغيير النظام بالبلاد.
واكد باغيش فى تصريحات خاصة لصحيفة صباح الموالية للحكومة أن بعض التعليقات الواردة من رئاسة البرلمان الأوروبى غير لائقة لان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بذل اقصى جهوده من اجل التوصل لحل للمشكلة من خلال عقده عدة اجتماعات للبحث فى هذا الأمر.
واستطرد وزير شئون الاتحاد الأوروبى التركى انه «ينبغى على الاتحاد التشكيك فى أغراض المتظاهرين بدلا من التشكيك فى قوات الشرطة التركية».
فى غضون ذلك ألقت قوات الشرطة أمس على 112 من المحتجين بالعاصمة أنقرة ومحافظ اسكيشهر المجاورة لها، ومنهم مواطن روسى واخر ايرانى وفرنسى وهم الان قيد الاحتجاز.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن الشرطة تدخلت لفض احتجاجات اندلعت بحى ينى باغلار بمحافظة اسكيشهر واعتقلت سبعة اشخاص منهم مواطن فرنسي. وكانت قوات الأمن اعتقلت فى وقت سابق 105 من المتظاهرين بميدان كيزيلاى وسط أنقرة.
وحذرت صحيفة وطن التركية من ان تصاعد التوتر فى المدن التركية فى مقدمتها اسطنبول وانقرة على اثر أزمة حديقة جيزيه بارك بعد أن كان يتوقع الجميع تهدئة الأوضاع قد يسهم فى تبخر إيرادات السياحة فى البلاد.
وذكرت الصحيفة أن أضرار أصحاب المحلات التجارية فى السوق المغلقة باسطنبول والمعروفة باسم «كبالى جارشى» بلغت نسبة 80% إضافة إلى تضرر أصحاب المطاعم فى ميدان تقسيم بسبب التظاهرات والاشتباكات بالميدان والمناطق المجاورة له.