شدد الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى أن المستثمرين مع الصكوك طالما ستكون لتمويل الاستثمارات اما لو كانت لتمويل العجز فالجيمع ضدها وطالب وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة بمزيد من اللقاءات مع المستثمرين لتوضيح مزايا التمويل بالصكوك ليستفيد بمزاياها اكبر قدر من المستثمرين. وتوقع الدكتور احمد حسن النجار مستشار وزير المالية خلال الندوة التى عقدها مجلس ادارة جمعية مستثمرى عن الصكوك الاسلامية ان يصدر اول صك بموجب قانون الصكوك الاسلامية الجديد خلال شهر يونيه القادم. مؤكدا ان المؤسسسات الماليه البنوك الدولية ابدت الاستعداد لتغطية اصدارات الصكوك التى ستصدر وفقا للقانون الجديد بما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار فى العام الاول لمشروعات استثمارية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص. واشار الى ان اعداد قانون الصكوك تواكب مع دراسة عدد من المشاريع المنتظر ان تكون باقورة المشاريع التى سيتم تمويلها بالصكوك ومن بينها مشروع خط السكة الحديد بلبيس العاشر والذى يهدف الربط بين الشرقية وثلاث مدن صناعية وهى العاشر والعبور وبدر، ومشروع إنشاء 40 صومعة للقمح ومشروع انشاء مستودعات لتخزين البنزين والسولار للهيئة العامة للبتروك قال إن من بين تلك المشاريع ما يخص الهيئات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص. وأكد النجار ان المناقشات لقانون الصكوك خلال الايام الاخيرة أسفرت عن اضافة بعد المواد الجديدة على القانون ومنها تحديد حد أدنى لاصدار الصكوك ب100 مليون جنيه نظرا لتكلفة اصدار الصكوك كما أضيف مادة خاصة بتنظيم صكوك الوقف وأخرى للعقوبات فى حالة المنازعات.
