أعلن د.أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية اليوم الاثنين أن إعداد قانون الصكوك تواكب مع دراسة عدد من المشاريع، والمنتظر أن يتم تمويلها عبر الصكوك، منها مشروع خط السكة الحديد "بلبيس - العاشر" والذى يربط بين الشرقية وثلاث مدن صناعية، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين البنزين والسولار... قائلاً: إن مناقشات قانون الصكوك أسفرت عن إضافة بعض المواد، منها وضع حد أدنى لإصدار الصكوك، يقدر ب100 مليون جنيه، بجانب مادة خاصة بتنظيم صكوك الوقف، وأخرى للعقوبات فى حالة المنازعات. وتابع قائلاً: إن القانون يحدد الجهات والقطاعات المسموح لها إصدار الصكوك، منها الحكومة، الهيئات العامة، الشركات التابعة والقابضة، فضلاً عن القطاع الخاص.