أكدت مصر على أهمية التغلب على تداعيات تغير المناخ، وضرورة الانتهاء من تحديد هدف عالمى محدد لتخفيض الانبعاثات يرتكز على التزامات واضحة من الدول المتقدمة فيما يتعلق بوسائل الدعم وبنسب خفض الانبعاثات والتعرف على التداعيات المحتملة على جهود الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى، ومكونات هذا الهدف العالمى من حيث التكيف وتوافر التمويل والتكنولوجيا، والاطمئنان الى مستوى الطموح بالنسبة لخفض انبعاثات الدول المتقدمة من واقع مسئولياتها التاريخية وتأسيسا على العلم والالتزامات القانونية لهذه الدول بمقتضى الاتفاقية الاطارية وبروتوكول كيوتو. جاء هذا خلال كلمة مصر المتحدث باسم المجموعة العربية فى افتتاح مجموعة عمل إجراءات التعاون طويلة الأجل لتحسين تنفيذ اتفاقية تغير المناخ والتى ألقاها السفير أحمد إيهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة فى الاجتماعات على مستوى الخبراء وممثلى الدول ضمن أعمال مؤتمر الاطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية COP 18 ، والذى يعقد خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2012 بالدوحة – قطر بمشاركة 192 دولة حيث يشارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصرى في اجتماعات الشق الوزاري رفيع المستوى منه خلال الفترة من 4-7 ديسمبر 2012 وتعتبر مصر رئيسة المجموعة العربية والافريقية فى المؤتمر . وأشارت مصر إلى أن المجموعة العربية تتطلع للعمل سويا مع شركاء العملية التفاوضية للوصول إلى أرضية مشتركة في كافة الموضوعات العالقة، والتوصل لقرارات توافقية بشأنها خلال مؤتمر الدوحة. ولا تزال موضوعات التكيف وتدابير الاستجابة والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات فى صدارة الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية. وتؤكد المجموعة العربية على اهمية أن تلتزم الدول المتقدمة بتحقيق انخفاضات طموحة في انبعاثاتها تكون قابلة للقياس، وللمقارنة، وخاضعة لإجراءات الإبلاغ بها والتحقق منها، وعلى اهمية الالتزام باستمرار التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وضرورة استمرار الربط بين الجهد الطوعي للدول النامية من جانب والدعم المالي والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه من جانب الدول المتقدمة من جانب اخر، وأن يكون هذا الدعم قابلاً للقياس وخاضعاً لإجراءات الإبلاغ به والتحقق منه. وأكدت المجموعة العربية على ان اى إجراءات تتعلق بالانبعاثات الخاصة بقطاعى النقل الجوى والبحرى ينبغى ان تتأسس على مبادىء الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة لتغير المناخ وان يتم التوصل اليها فى اطار المحافل الدولية المعنية وهى منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والمنظمة العالمية للنقل البحرى IMO ، كما أكدت استعدادها للتعاون مع كافة الوفود والمجموعات الأخرى من أجل دفع الأعمال إلى الأمام، للتوصل الى نتائج متوازنة تحافظ على مصداقية وفاعلية النظام الدولي للتعامل مع قضية تغير المناخ وتتأسس على العلم والقانون والعدالة وبصورة عامة على مبادئ الاتفاقية.
