تعانى قرية جزى التابعة لمركز منوف والبالغ عدد سكانها قرابة 35 الف نسمة من العديد من المشاكل منها ارتفاع ضريبة المنازل مما اضطر السكان الى ارسال العديد من الشكاوى والبلاغات الى المسئولين بدءا من المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية وحتى رئاسة الوزراء ولكن دون جدوى وهددوا بتنظيم مظاهرات واعتصامات حاشدة امام ديوان عام المحافظة لاعفائهم من الضرائب التى تصل الى 100 الف جنيه على المنازل وذلك وفقا للقرار رقم 2843 لسنة 2009 والذى اصدره احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق برفع سعر ارض املاك الدولة المقامة عليها بيوتهم الى 450 جنيها للمتر. عزت محمد مصطفى من اهالى القرية يقول انهم يمتلكون منازلهم ابا عن جد منذ 100 عام والتى يبلغ مساحتها نحو 110 أفدنة مقسمة بين أهالى القرية فهى تابعة لاملاك الدولة ولا تتبع الاوقاف او الرى امتلكها اباؤهم منذ سنوات طويلة ب 17 جنيها للمتر الواحد وقاموا بالسداد على اقساط وفى عام 2003 تم تعديل السعر الى 40 جنيها بعد ان كانت برك ومستنقعات وجاء قرار احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق فى 2009 كالصاعقة على الجميع بعد ان تحدد سعر المتر 450 جنيها بالريع على الفلاحين فى حين كان كبار الدولة يستحوذن على الاراضى مقابل مبالغ بسيطة.
واضاف ان الوحدة المحلية ارسلت اليهم انذارات بقيمة المنازل وهددتهم بالاخلاء الادارى فى حالة عدم الدفع واضافة فائدة تأخير 7% على القسط وبلغت المديونيات على الاهالى نحو 40 الف جنيه للقطعة الصغيرة و100 الف جنيه للقطعة الكبيرة " 200 متر " وهناك العديد من الاهالى قاموا بتسوية الديوان مقابل 30 جنيها للمتر وفقا للمحسوبيات والرشاوى والتى تتواجد فى الوحدة المحلية – على حد قوله.
واشار الى انهم ارسلوا العديد من الشكاوى الى المحافظ ورئاسة الوزراء ولكن دون جدوى مطالبا بالغاء القرار وعودة الاوضاع القديمة قبل هذا القرار وتسويتهم بباقى الاهالى مقابل 30 جنيها للمتر.
وينتقل عبد الله المصرى الى مشكلة أخرى فى القرية قائلا ان القرية تعانى من العديد من المشاكل منها مشروع الصرف الصحى والذى توقف العمل به منذ فترة طويلة فقد بدء العمل فيه منذ عام 2004 وقاموا بحفر الشوارع وتركيب المواسير وتوقف العمل فيه فى 2006 ومع اقتراب انتخابات الشعب بدء العمل فيه مرة اخرى وتوقف مرة اخرى فتضطر المنازل الى استخدام "الطرنشات" للصرف مما ادى الى اختلاطه بمياه الشرب والتى اصبحت غير صالحة للشرب وتهالكت مواسيرها ويضطر المسئولون الى ضخ المياه مباشرة دون تنقية من ترعة النعانية الموجودة بالقرية.
وأوضح ان القرية بها محطة للمياه ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها ولا تخضع المياه الى الفحوصات والتحاليل مما ادى الى انتشار الامراض بين اهالى القرية من فشل كلوى وامراض الكبد ولا تتم عمليات الغسيل بشكل منتظم على الرغم من ان القرية تغذى 5 قرى فى وقت واحد مطالبا بشبكة جديدة والتغيير المستمر لمواسير المياه والتى تتآكل على مدار السنوات وتنتشر بها الرواسب التى تسبب الامراض.
ويشير مصطفى خليل الى ان القرية بها وحدة صحية قام المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية بافتتاحها فى العيد القومى للمحافظة وذلك بعد ترميمها من المبنى القديم ولكنها خالية من المعدات والاجهزة والاطباء فالذى يحتاج الى علاج يلجأ الى مستشفى منوف العام والتى تبعد عن القرية بأكثر من نصف ساعة فالمريض يموت فى الطريق الى المستشفى متهما المسئولين بأنهم قاموا بنقل أجهزة ومعدات المستشفى الى مستشفى منوف العام تاركين الوحدة الصحية بدون معدات تذكر وتستخدم للاسعافات الأولية فقط وشكا الاهالى الى محافظ المنوفية اثناء الافتتاح ولكن دون جدوى.
ويشتكى عصام نعيم من انتشار القمامة فى شوارع القرية على الرغم من تحصيل رسوم نظافة شهريا خاصة ان هناك ترعة تمر وسط القرية تملؤها القمامة.. واضاف انه منذ 15 يوما انهار الكوبرى الذى يؤدى الى المقابر بالقرية ويربط بين القرية والمقابر مما نضطر الى عبور مسافات اطول للوصول الى المقابر وتقدمنا بشكاوى الى الوحدة المحلية ولكن دون استجابة وهو ما يؤدى الى العديد من الحوادث المتكررة ولكن حال الوحدة المحلية بالقرية انها اسم فقط.