تعانى قرية جزي التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية البالغ عدد سكانها نحو 35 الف نسمة من العديد من المشاكل أهمها إرتفاع ضريبة المنازل التى يسكونها منذ عشرات السنين وضمن أراضى الدولة حيث وارسل الأهالى العديد من الشكاوى والبلاغات الى المسئولين بدءا من محافظ المنوفية المستشار اشرف هلال وحتى رئاسة الوزراء ولكن دون جدوى وهددوا بتصعيد موقفهم والاعتصام امام ديوان عام محافظة المنوفية لاعفائهم من الضرائب التى تصل الى 100 الف جنيه على المنازل وذلك وفقا للقرار رقم 2843 لسنة 2009 والذى اصدره احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق برفع سعر ارض املاك الدولة المقامة عليها بيوتهم الى 450 جنيها للمتر.
أكد عزت محمد مصطفى من أهالى القرية انهم يمتلكون منازلهم أبا عن جد منذ 100 عام والتى يبلغ مسحتها نحو 110 فدان مقسمة بين اهالى القرية فهى تابعة لاملاك الدولة ولا تتبع الاوقاف او الرى امتلكها ابائهم منذ سنوات كثيرة ب 17 جنيها للمتر الواحد على مدار سنوات وقمنا بالسداد على اقساط وفى عام 2003 تم تعديل السعر الى 40 جنيها بعد ان كانت برك ومستنقعات وجاء قرار الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق فى 2009 كالصاعقة على الجميع بعد ان تحدد سعر المتر 450 جنيها بالريع على الفلاحين فى حين كان كبار الدولة يستحوذون على الاراضى مقابل مبالغ زهيدة تصل لقروش فى بعض الاماكن.
وأضاف أن الوحدت المحلية قاموا بارسال اليهم انذرات بقيمة المنازل وتهددهم بالاخلاء الادارى فى حالة عدم الدفع واضافة فائدة تاخير 7 % على القسط وبلغت المديونيات على الاهالى نحو 40 الف جنيه للقطعة الصغيرة و100 الف جنيه للقطعة الكبيرة " 200 متر " وهناك العديد من الاهالى قاموا بتسوية الديوان مقابل 30 جنيها للمتر وفقا للمحسوبيات والرشاوى والتى تتواجد فى الوحدة المحلية – على حد قوله -
وأضافوا "قمنا بارسال العديد من الشكاوى الى المحافظ ورئاسة الوزراء ولكن دون جدوى وطالب بالغاء القرار وعودة الاوضاع القديمة قبل هذا القرار وتسويتنا بباقى الاهالى مقابل 30 جنيها للمتر".
كما أشار عبد الله المصرى الى أن القرية تعانى من العديد من المشاكل منها مشروع الصرف الصحى والذى توقف العمل به منذ فترة طويلة فقد بدء العمل فيه منذ عام 2004 وقاموا بحفر الشوارع وتركيب المواسير وتوقف العمل فيه فى 2006 ومع اقتراب انتخابات الشعب بدء العمل فيه مرة اخرى وتوقف مرة اخرى فتضطر المنازل الى استخدام " الطرنشات " للصرف مما ادى الى اختلاطه بمياه الشرب والتى اصبحت غير صالحة للشرب وتهالكت مواسيرها ويضطر المسئولين الى ضخ المياه مباشره دون تنقية من ترعة النعانية الموجودة بالقرية.
وأضاف أن القرية بها محطة للمياه ولكنها لن تعمل بكامل طاقتها ولا تخضع المياه الى الفحوصات والتحاليل مما ادى الى انتشار الامراض بين اهالى القرية من فشل كلوى وامراض الكبد ولا تتم عمليات الغسيل بشكل منتظم على الرغم من ان القرية تغذى 5 قرى فى وقت واحد مطالبا بشبكة جديدة والتغيير المستمر لمواسير المياه والتى تتاكل على مدار السنوات وتنتشر بها الرواسب التى تسبب الامراض.
وأشار مصطفى خليل ان القرية بها وحدة صحية قام المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية بافتتاحها فى العيد القومى للمحافظة وذلك بعد ترميمها من المبنى القديم ولكنها خالية من المعدات والاجهزة والاطباء فالذى يحتاج الى علاج يلجا الى مستشفى منوف العام والتى تبعد عن القرية باكثر من نصف ساعة فالمريض يموت فى الطريق الى المستشفى متهما المسئولين بانهم قاموا بنقل اجهزة ومعدات المستشفى الى مستشفى منوف العام تاركين الوحدة الصحية بدون معدات تذكر وتستخدم للاسعافات الاولية فقط واشتكى الاهالى الى محافظ المنوفية اثناء الافتتاح ولكن دون جدوى.
كما أشار عصام نعيم إلى أن القمامة تنشر فى شوارع القرية على الرغم من تحصيل رسوم نظافة شهريا وخاصة ان هناك ترعة تمر وسط القرية تملؤها القمامة.
وأضاف أنه منذ 15 يوم انهار الكوبرى الذى يؤدى الى المقابر بالقرية ويربط بين القرية والمقابر مما نضطر الى عبور مسافات اطول للوصول الى المقابر وتقدمنا بشكاوى الى الوحدة المحلية ولكن دون استجابة وهو ما يؤدى الى العديد من الحوادث المتكررة ولكن حال الوحدة المحلية بالقرية انها اسما فقط
