أكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن احتياطيات مصر من الذهب والتي تستخدم كغطاء لإصدار النقود ارتفعت مع نهاية يونيو 2012 لتسجل 3.88 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.83 مليار دولار بزيادة 46.2 مليون دwwولار خلال شهر، وكانت هذه الاحتياطيات فقدت نحو 200 مليون دولار من قيمتها خلال شهر مايو حيث كانت تبلغ في نهاية ابريل 2012 «4» مليارات وعزا المصدر ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب إلي ارتفاع أسعار الأوقية عالمياً خلال الشهر وهو ما انعكس علي سعر احتياطي الذهب المصري. وأدي الاقبال عالمياً علي شراء كميات كبيرة من الذهب باعتباره ملاذاً آمناً إلي ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلي 1627دولاراً، متوقعاً في الوقت نفسه أن يصل سعرها في نهاية العام الجاري إلي 2000 دولار، وأشار المصدر إلي أن احتياطيات الذهب كانت قد منيت بتقلص في قيمتها في شهور سابقة بسبب تذبذب أسعار الذهب عالمياً حيث كانت قد سجلت 4.3 مليار دولار في نهاية فبراير وهي أعلي قيمة سجلتها الاحتياطيات هذا العام. وأضاف المصدر أنه طبقاً للجرد الشامل للذهب فإن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن ، مؤكداً أن هناك قيمة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار من إجمالي قيمة الذهب هي التي تستخدم في الاحتياطي النقدي أما القيمة الإجمالية فهي تدخل ضمن عناصر غطاء إصدار النقود في السوق المحلية. يذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضواً بالبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك المركزي الخارجي وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق. ويتم جرد الذهب بالمركزي وفقاً للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن إجراءات جرد احتياطي مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقاً للأسلوب الذي يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.
