رفض الفنانون تدنى تمثليهم فى اللجنة التأسيسية للدستور واختصاره على نقيب المهن التمثيلية فقط وبدأ الوسط الفنى تحركاته لمنع الوضع الحالى للجنة التأسيسية لوضع الدستور، لما تمثله من تعنت واضح ضد المبدعين والفنانين المصريين. وكان وفد من جبهة الابداع والفنانين ضم كلا من المخرج خالد يوسف والمنتج محمد العدل والنائب مصطفى الجندى وعبدالجليل الشرنوبى المنسق العام للجبهة قد قابلوا الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لشرح أسباب رفض الفنانين للوضع الحالى للجنة التأسيسية لوضع الدستور. ومن جانبه أكد عبدالجليل الشرنوبى المنسق العام لجبهة الابداع فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنه «أثناء اجتماعنا مع الدكتور الكتاتنى، أكدنا له رفضنا للوضع الحالى لتشكيل اللجنة، بينما أكد لنا بدوره أنه ليس له أى دخل فى أعمال اللجنة التى تضم مختلف التيارات السياسية داخل المجلس، وليس تيارا بعينه يمكن الرجوع إليه، ولكننا طلبنا منه رأب الصدع وأن يقوم الاخوان بعمل هيكلة أخرى لوضع اللجنة وقمنا بطرح بعض الافكار عليه مثل أن تقوم اللجنة بدعوة 20 شخصا من الشخصيات العامة من بينهم مرشد الإخوان والدكتور محمد البرادعى وبعض وجوه الحركة الوطنية المستقلة فى إعداد دستور يمثل جموع الشعب المصرى وليس تيارًا واحدًا.
وأضاف عبدالجليل أن الوضع الحالى للجنة يمثل شخصية فنية وحيدة داخل اللجنة وهو نقيب المهن التمثيلية أشرف عبدالغفور، لذا طالبت جبهة الإبداع بزيادة العدد.
وقامت جبهة الابداع المصرية وبعض المبدعين والمثقفين فى وقت سابق بعقد اجتماع طارئ داخل أروقة نادى نقابة المهن التمثيلية لرفض الوضع الحالى لهذه اللجنة وتمثلت أسباب الرفض فى أنه لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور فى تشكيلها الأول والأخير، حيث إن كليهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى فى صياغة الدستور المصرى القادم، وما حدث من تغيير يصب فى خانة الشكل لا المضمون، ويعتبر المشاركون فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته فى مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري، وهو ما يعنى ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971، بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين ويفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها.
وأنه كما استأثرت جماعات الإسلام السياسى بأغلبية البرلمان فى غرفتيه سواء مجلس الشعب أو الشورى، سعت أيضا لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها سواء بأعضاء أحزابها، أو نقاباتها، أو المتعاطفين معها، وهو ما يعنى سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالى أعضائها، ومن ثم فإن أى معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدى فى النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز وموجود بمكتب المرشد، وأنه إذا كان مجلس الشعب الحالى مطعون فى شرعيته وقد يصدر أى حكم بحله وحال حدوث ذلك وفق القانون فإن ما اتخذه من قرارات وما شرعه من قوانين يظل ساريا، لذا فمن الأولى تأجيل وضع الدستور لحين الفصل فى شرعية المجلس وانتخاباته، وليس تأزيم الوضع الحالى بصياغة دستور تحت وصاية مجلس مطعون فى شرعيته.
كما أن معايير المشاركة فى تأسيسية الدستور جور حقيقى على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التى حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وفى ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفى المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها ب 4 أشخاص فقط و هو ما يعطى دلالة لطبيعة المشاركة التى يسعى الإخوان إليها .
وسيبقى اللجوء للقضاء هو الحل المنطقى والطبيعى طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسى على الواقع المصرى تصر على الالتفاف حول أحكامه الرافضة لسعى هذه التيارات لفرض إرادتها على المستقبل، والانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا وهو ما يدفع الواقع المصرى إلى العودة لبداية الأزمة.
كما أن إقصاء مبدعى مصر من أدباء، ومثقفين، وفنانين، يعبر عن إرادة حقيقية من قوى الإسلام السياسى لتهميش دور الوعى المصرى واسكات صوت الأمل فيه، ووأد ضميره.
وصبغة الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته، ولا يسمع إلا صوته، وهو ما يرفضه المبدع المصرى جملة وتفصيلا، بل وأيضاً سيعمل على مواجهته بكل الوسائل الممكنة حتى وإن كان الثمن هو اعتصام مفتوح أو إضراب عن الطعام على أسوار مجلس الشعب حتى يكتب الله لوطننا الحرية أو نموت ونحن رافعين رايتها، وما أكرمها من حياة مرفوعة الرأس أو شهادة مثلها.
