أكد نص خطاب موجه من شركة " ماجيك لايف للسياحة " إلي زهير جرانه وزير السياحة بهدف الموافقة على تقسيط ما يسمى "مبلغ تنشيط السياحة " على حد وصف الخطاب و قيمته60 ألف دولار . و يحمل تأشيرة توصيه من أحمد المغربي وزير الإسكان على حد قول حسام الدين لطفي محامى الشركة و أحد المساهمين فيها . وجاء نص التأشيرة كالتالي "الأخ العزيز زهير هذا الطلب يهمنى وأنا على استعداد لدفع ثلاثون ألف الآن و الباقي قبل نهاية العام . أرجو دراسة إمكانية الاستجابة لطلبهم شكرا جزيلا أحمد" . وأكد حسام الدين لطفي صاحب الشركة أن هذا المبلغ هو قيمة التبرع الإجباري و الذي يتم سداده في حساب غرفة الشركات ، و أوضح لطفي أنه اضطر إلى اللجوء إلى المغربي من أجل الحصول على التأشيرة حتى يتمكن من سداد التبرع على أقساط ، حيث قام بسداد 30 ألف دولار فى حساب غرفة الشركات على أن يقوم بسداد قيمة الباقي قبل نهاية العام . كما أضاف لطفي أنه بالرغم من سداد المبالغ السابق ذكرها إلا أن الترخيص الذى حصلت عليه لم يمنحها الحق فى تنظيم الحج و العمرة موضحا أنه أبلغ النائب العام هو مجموعة الشركات بعمد جرانه و معه مجلس إدارة الغرفة بحرمان الشركات الجديدة من حقها فى مباشرة نشاط السياحة الدينية ، و قصر تراخيصها على السياحة الخارجية . وأكد أن الوزير استخدم لائحة مشبوه و مملوءة بالفساد و عدم العدالة أضرت بالشركات الجديدة أبلغ الضرر على حد وصفه، و أوجدت ما يسمى بظاهرة الشركات الجديدة و الشركات القديمة ، معتبرا أن الشركات القديمة كانت المستفيد و الرابح الأول و الأخير من سياسات الوزير السابق . وانتقد البند الخاص بعدم عمل الشركات فى الحج و العمرة إلا بعد مرور 5 سنوات على من بدء النشاط و أن تحقق رقم أعمال فى كل سنه قدره 30 مليون جنيه مصري . ودعا لطفي وزير السياحة منير فخري عبد النور إلى مراجعة ملف تراخيص شركات السياحة و اللائحة و التحقيق فى الشركات التى حصلت على حصة حج و هي شركات تعمل وفق القانون الجديد ، و الكشف عن قائمة بأسماء الشركات التى منحها جرانه تراخيص ، و فحصها من حيث تاريخ الترخيص و كذلك من ناحية حصولها على حصة حج و عمرة .
