· الغرفة وافقت علي توريد 120 مليون جنيه من حصيلة بيع التأشيرات وبشيك مقبول الدفع وبموافقة الجمعية العمومية لمجلس الوزراء! ليس هذا ردا علي اتهامات أو دفاعا عن الدور الكبير الخاص بخطط التنشيط السياحي أو حتي ردا لغيبة وزير السياحة السابق «زهير جرانة» الذي تعرض للطعن ممن كان حريصا علي أداء دورهم بالمهارة والاقتدار ودون أن يتم توجيه طلقة رصاص تتميز باللهيب والنار.. أحدهم تطاول وتجني!! وآخر صرح وقال الكلام اللا أخلاقي والمعيب وكنت أظنه صاحب عقل لبيب.. قالوا إنه كانت هناك مخالفات جسيمة في الحصول علي أموال من أصحاب الشركات السياحية بلا سند قانوني في شكل تبرعات اجبارية بلغت 60 ألف دولار من كل شركة للحصول علي ترخيص بمزاولة النشاط السياحي يتم دفعها في غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر.. هكذا قالوا وهاجوا وماجوا مع أن الحقيقة تقول وبدون رتوش إن مبالغ التبرعات التي تقوم وزارة السياحة بتحصيلها أو جمعها هي لصالح خطة التنشيط السياحي وهي قواعد وأسس بل ونظام معمول به منذ سنوات عديدة وهي ليست «بدعة» ابتدعها «زهير جرانة» لنفسه لكي تدخل هذه الحصيلة في جيوبه كما أشاع وردد البعض من هواة الزعيق والطنطنة بالكلام ومنهم عضو سابق بمجلس الادارة كانت له حدوته شهيرة بالاستيلاء علي 20 ألف دولار في النمسا من أصحاب شركة سياحية شهيرة وبالمناسبة الأوراق موجودة!! ما علينا يا سادة كان يتم تحصيل هذه المبالغ بالجنيه المصري حتي عام 2003 عند حدوث أزمة الدولار وكان ذلك في عهد الوزير الأسبق الدكتور «ممدوح البلتاجي» وورود كتاب الدكتور رئيس مجلس الوزراء المؤرخ يوم 31 مارس 2003 بشأن مشروع القرار الخاص بنظام التعامل مع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والذي أصدر الدكتور «البلتاجي» علي أساسه القرار الوزاري 79 لسنة 2003، كماتم اتخاذ قراراً بتحصيل مبالغ التبرعات لصالح خطة تنشيط السياحة «بالدولار» وليس بالجنيه المصري وكانت الشركات الراغبة في الحصول علي التراخيص السياحية آنذاك تقوم بسداد هذه المبالغ وفقا للشروط المعمول بها في هذا الشأن واستمر العمل بهذا الشرط وعليه لم يقم «زهير جرانة» برفع قيمة مبلغ المساهمة في خطة التنشيط السياحي كما ادعي «الواهمون»! وحتي فيما يتعلق بأن غرفة شركات السياحة برئاسة خالد المناوي وردت مبلغ 120 مليون جنيه من قيمة هذه التبرعات إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشيك مقبول الدفع وبأن باقي المبلغ المطلوب طلب «زهير جرانة» توريده لوزارة السياحة!! الحقائق وحدها تقول أيها السادة من أصحاب الشركات السياحية أنه وفقا للمادة 11 من اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية فإن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة يقوم باختيار أمين للصندوق للاشراف علي النواحي المالية ووفقا لحكم المادة 18 يتولي أمين السراعتماد أوامر الصرف الخاصة بالغرفة وفي حدود المبالغ التي يقررهامجلس الإدارة.. أي أن غرفة شركات السياحة لها سلطتها المباشرة في شئونها المالية.. وأيضا الاقرار بالتبرع ب120 مليون جنه يتم من الغرفة ذاتها ومن خلال جمعيتها العمومية وهذا شأن راجع للغرفة في اتخاذ هذا القرار!! أما فيما يتعلق بأن باقي المبلغ طلب «زهير جرانة» توريده لوزارة السياحة فإن الرد علي هذا الأمر بسيط أو قل «طفيف» وهو «لماذا» قبلت الغرفة إذا كان هذا التصرف غير قانوني.. للأسف كل مسئول بالغرفة الآن يصرخ ويقول والنبي الحقوني لربما يسجنوني رغم أنهم هم المسئولون ولكن ماذا نقول عن من كنا نظنهم من الصادقين فأكدوا لنا أنهم من الكاذبين أو قل من البكاشين لأن الحقائق كشفتهم بل وعرتهم.. ولا ملامة علي قول كلمة الحق التي تتميز بالاستقامة والأمانة.. والله يرحم الشفافية لأن هناك من يعشق المداراة ولو بالطنطنة الكلامية!!
