قرر البرلمان تأجيل الاستجواب الذى ادرجه امس فى جدوله لحين انهاء مشكلة مجلس الشعب مع الحكومة. وارسل وزير الزراعة طلبا للبرلمان بتأجيل نظر الاستجواب الذى قدمه د. اكرم الشاعر حول استيلاء عناصر الحزب الوطنى المنحل على أراضى الخريجين ببورسعيد وعدم ردها حتى الان وقال الوزير فى رسالته للبرلمان انه سافر للخارج.
وأكد النائب البدرى فرغلى أن الحكومة يجب ان تنيب من يمثلها ولا يتعطل مناقشة الاستجواب بسفره.
واقترح فرغلى ان تؤجل مناقشة الاستجوابات لجلسات قادمة، وتابع قائلاً: المواءمة السياسية فى العلاقات بين مؤسسات الدولة مطلوبة ولا يجب الاصطدام مع الاعلان الدستورى والاستعجال فى اجراءات سحب الثقة خاصة أننا لم نمنح الثقة.
وبدلا من مناقشة الاستجواب الذى كان مدرجا على جدول الاعمال امس تحولت الجلسة الصباحية إلى مناقشات للبيانات العاجلة لاعطاء فرصة للحكومة لانهاء الأزمة.
فى سياق متصل وافق مجلس الشعب بصفة مبدئية على اقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وتقضى التعديلات بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
كما تقضى التعديلات بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهاد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
وأوضح الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إن الإعلان الدستورى ينص على عرض أى مشروع قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره وتصور قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا رأت بدستورية بكون قرار المحكمة الدستورية ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية.
