كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» لعام 2011عن وجود بعض المخالفات، منها وجود استديوهات ومقرات إدارية لم تدر عائداً خلال عام 2011 بعضها تم استلامها منذ فترة ولم يتم تأجيرها حتى تاريخه. كما رصد التقرير مخالفة الشركة للمادة 64 من القانون 159 لعام 1981 والتى تنص على أن مجلس الإدارة لن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال 3 أشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.
وأضاف أنه تم ورود القوائم المالية دون اعتمادها من مجلس الإدارة، ولايوجد تقرير مجلس إدارة عن نشاط ولم تتضمن القوائم التغييرات فى حقوق الملكية ومشروع التوزيع المقترح.
وأشار المركزى للمحاسبات إلى أن الطاقات المعطلة وغير المستغلة بحساب الأصول الثابتة فى نهاية 2011 بلغت 11.073 مليون جنيه.
وذكر أن الشركة لاتزال تتبع طريقة القسط الثابت فى حساب إهلاك الأصول الثابتة بما لا يعكس التدفقات المتوقعة للمنافع الاقتصادية خلال العمر الإنتاجى الافتراضى للأصول.
وأضاف أن الشركة قامت بإثبات بيع 3 قطع أرضٍ خلال 2010-2011 بنحو 77.5 مليون جنيه، وتم بيع قطعة اخرى خلال 2010 ب14 مليون جنيه، كما باعت الشركة أرضاً مساحتها 100 ألف متر مربع مجزأة إلى 9 قطع بموافقة مجلس الإدارة وتدخل ضمن المساحة السابق تخصيصها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمشروع مركز الانتاج التليفزيونى فى إطار مساهمة الاتحاد فى رأسمال شركة الإنتاج الإعلامي.
لم يتم عرض بيع هذه الأرض على الجمعية العامة لإقرار البيع ولم يتم الرجوع إلى السلطة المختصة المانحة لقرار التخصيص والذى لا يتضمن حق الاتحاد أو الشركة فى التصرف بالبيع فى الأرض.
وأكد التقرير عدم قانونية تصرف الشركة ببيع بعض الأراضى الداخلة ضمن مكونات الحصة العينية القدمة من اتحاد لاذاعة والتليفزيون والسابق تخصيصها له من الدولة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1048 لعام 1985.
