عواصف صيفية ساخنة تهب على مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد أن تطورت الخلافات والاحتجاجات والتى هبت بعد الثورة من جانب المساهمين والعاملين ضد مجلس الإدارة إلى بلاغات عديدة بعضها وصلت إلى مكتب النائب العام والبعض الآخر فى الطريق، وتسير كلها فى اتجاه واحد لا ثانٍ له وهو وجود مخالفات مالية جسيمة رصدتها تقارير الجهات الرقابية، وتستوجب إقالة المجلس كاملا ومحاكمة أعضائه، ولكن على الجانب الآخر يرفض سيد حلمى رئيس مجلس الإدارة ما جاء بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ويصفها بأنها ملاحظات غير دقيقة، وتفاصيل أخرى نسردها فى السطور التالية. مخالفات المدينة أمام النائب العام على خلفية التوترات التى شهدتها الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى فى الفترة الأخيرة، تقدم عدد من كبار المساهمين بالمدينة ببلاغات للنائب العام ولنيابة الأموال العامة يتهمون فيها رئيس مجلس إدارة المدينة سيد حلمى بسوء إدارة الشركة واتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين، فيما انضم إليهم بعض من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من العاملين بالمدينة الذين تقدموا ببلاغات مماثلة وطالبوا بالتحقيق فى الوقائع التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية العام المالى 2010، وتقدم ناجى توفيق قلتة أحد كبار المساهمين فى 30 يونيو ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 8807 ضد رئيس مجلس الإدارة سيد حلمى وسامى بدوى العضو المنتدب، يتهمهما فيه بسوء الإدارة وإهدار المال العام، وذلك على خلفية بيع أصول الشركة من عقارات وأراض فضاء، وأشار فى بلاغه إلى وجود مخالفات مالية فى عقد مدينة الملاهى «ماجيك لاند» والذى تم توقيعه مع شركة فان ستى، والذى يلزم الشركة بإجراء عمليات تجديد بنحو 30 مليون دولار فى الفترة من أغسطس 2009 إلى وحتى يوليو 2011، وثبت فى تقرير الجهاز المركزى أن عمليات التطوير والإحلال لم تتجاوز 10% من هذه القيمة، مما تسبب فى إهدار أصول الشركة بما يضر بمصالح المساهمين، وكذلك أشار البلاغ إلى مخالفة لوائح الشركة وصرف أموال ضخمة بالمخالفة للقوانين لتهانى حلاوة عضو مجلس الإدارة وفاروق قطب المستشار المالى الخاص لرئيس مجلس الإدارة. وفيما تقدم منير محمد فهمى عضو مجلس الإدارة عن مساهمى الاكتتاب العام بالمدينة ببلاغ يحمل رقم 640 لنيابة الأموال العامة بالجيزة ضد المسئولين بالمدينة يتهمهم فيه بسوء الإدارة والتى نتج عنها تدنى نتائج أعمال الشركة إلى مستوى أدى للإضرار بمصالح المساهمين، وأشار فى بلاغه إلى تقديمه استقالته احتجاجا على سوء الإدارة. وورد فى حيثيات البلاغات المقدمة من مجموعة من العاملين والتى تستند على عدة مستندات منها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتتضمن مخالفات مالية منها: إضافة مبلغ 80 مليون جنيه لأرباح العام المالى 2010 رغم أن الأرباح الفعلية لا تزيد على 10 ملايين جنيه فقط، ويتضمن هذا المبلغ المضاف 43 مليون جنيه قيمة بيع اراضى المدينة بهدف توزيع أرباح نقدية بما يخالف المعايير المحاسبية والمادة 195 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. كذلك قام مسئولو الشركة بإضافة 6 ملايين جنيه قيمة مصاريف قضائية لقيمة الأصول الثابتة بدلا من المصروفات طبقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، و3.2 مليون جنيه قيمة قصص وسيناريوهات سقط حق استغلالها بعد مرور الفترة القانونية لها وهى 5 سنوات، و19.5 مليون جنيه إيرادات حقوق استغلال الغير للأعمال الفنية عن مدة 5 سنوات لا تخص العام المالى 2010 بل تخص أعواما لاحقة، و5 ملايين جنيه ديونا متوقفة لن يتم تحصيلها، ومليون جنيه قيمة خطاب ضمان على المدينة تم تسييله، و2.3 مليون جنيه مصروفات تخص 2010 لم تسجل بالدفاتر يتعين تخفيض الأرباح بقيمتها. ويضاف إلى هذا مبلغ 7 ملايين جنيه خسائر جهاز السينما للعام المالى 2010، و3.5 مليون خسائر الأكاديمية لنفس العام. وورد فى البلاغات أيضا عدة اتهامات ضد سيد حلمى منها حصوله على راتب إضافى قدره 105 آلاف جنيه شهريا من الأكاديمية بالإضافة إلى راتبه كرئيس مجلس إدارة الشركة بدون وجه حق، وتم وقف الصرف بناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات، وحصوله على أرباح لنفسه بلغت 300 ألف جنيه عن أرباح مرحلة حققتها الشركة قبل عمله فى عام 2006، وتسهيل حصول مستشاريه على أموال من أرباح العاملين بالمخالفة للوائح والقوانين، وعلاوات دورية دون وجه حق بالمخالفة للائحة شئون العاملين والعقود المبرمة معهم، وإسناد قطاع التسويق بالمحسوبية لشخص لا يمتلك الخبرة التسويقية أو العلاقات الخارجية اللازمة لهذه الوظيفة الخطيرة، وقيامه بتعيين ابنه علاء مديرا للإنتاج بقطاع الإنتاج دون سابق خبرة منذ عام 2006 ومنحه مكافآت إنتاج بخلاف راتبه وبدلات ثابتة شهرية تفوق المبالغ المخصصة لأى مدير إنتاج ومنها حصوله على مكافآت وقيمتها 51 ألف جنيه عن مسلسل وكالة عطية و82500 جنيه عن مسلسل اختفاء سعيد مهران، وعدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها قبل إجراءات بيع الأراضى والعمارات والتى تمثل أصول الشركة وحقوق المساهمين، وأيضا بيع اصول الشركة المتمثلة فى شقق بالحى المتميز وبيع قطع أراض، مخالفا بذلك القانون الذى ينص على أن بيع الأصول يتم بشرط شراء اصول أخرى ولكنه لم يفعل ذلك وتم ذلك دون دعوة الجمعية العمومية غير العادية. ومن المخالفات التى تضمنتها البلاغات ضد سيد حلمى سماحه لشركة بوز الان هاملتون الأمريكية بالدخول للشركة تحت مظلة تطور أداء الأعمال تنفيذا لأوامر من وزير الإعلام السابق أنس الفقى وبدون إجراء أى مناقصات. وقال هشام الشنوانى أحد المساهمين المتقدمين ببلاغات لنيابة الأموال العامة إنهم كمساهمين يمتلكون 20 % من الشركة ولن يسكتوا على ضياع حقهم وسيصروا على إقالة مجلس الإدارة بالكامل لأنه أهدر حقوقهم بصورة فجة. سيد حلمى: ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات غير دقيقة نفى سيد حلمى كل ما ورد فى البلاغات المقدمة أمام النيابة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يقدم أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة استقالته، كما نفى علمه بتقدم أحد من المساهمين بلاغات ضده للنائب العام، وأشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة اليوم الخميس لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالمدينة. وتعليقا على ما ورد فى البلاغات ويخص الأرباح من أنها تحتوى على أرقام وهمية، قال حلمى: «هذا كلام ناس لا علاقة لها بالميزانيات إطلاقا، وأحب أن أوضح بأن الميزانية تم اعتمادها من الجمعية العمومية ووافقت عليها». وأشار حلمى فى السياق ذاته، إلى أنه بالفعل يتقاضى مبلغ من الأكاديمية التابعة لمدينة الإنتاج بصفته رئيسها ولكنه يقوم بالتبرع به سنويا لصندوق مساعدة الطلبة، وهذا المبلغ هو حق مشروع له. وبالنسبة لتعيين ابنه فى منصب لا يتفق مع قدراته وإعطائه مبالغ لا يستحقها، قال حلمى: «ابنى معين فى المدينة قبل أن أصبح رئيسا لها، وهو يتقاضى نفس المرتب الذى يتقاضاه آخرون فى نفس منصبه كمدير إنتاج للمسلسلات». وفيما يخص قيامه ببيع أراضى المدينة بشكل غير قانونى، أفاد سيد حلمى أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات غير صحيحة، وأنه سبق عملية بيع الأرض إجراء دراسات قانونية كافية سواء من حيث التأكد من ملكية الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى للمساحة الكلية للأرض، والتى يمتلك فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون حصة عينية فى إطار مساهمته فى رأس مال الشركة، وأن مساحة الأرض التى تم طرحها للبيع تدخل ضمن المساحة الكلية، وتم شهر عقد الإشهار النهائى للحصة العينية، وبذلك أصبح الاتحاد مثله مثل باقى المساهمين فى الشركة الأمر الذى باتت معه تلك الأرض من الأصول المملوكة للشركة، والتى كفل لها القانون إجراء التصرفات القانونية عليها بما فى ذلك الحق فى بيعها للغير. وأضاف: «سلكت الشركة قبل إجراء عملية الطرح ما نص عليه النظام الأساسى للشركة من اعتماد مجلس الإدارة لإجراءات البيع واعتماد كراسة الشروط، التى تم على أساسها اتخاذ إجراءات الطرح، وتمت علمية البيع بموجب مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة روعى فيها جميع الإجراءات القانونية».
