أكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الذي عرض في الجمعية العامة لشركة مدينة الانتاج الاعلامي ان القوائم المالية التي تعرض عليه تتحمل مسئوليتها إدارة الشركة وان عليها عرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وخاليا من اى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ كما تضمن هذه المسئولية اختيار السياسات الملائمة وتطبيقها. وأوضح مراقب الحسابات في التقرير ان مسئوليه الجهاز تنحصر في مراجعة القوائم الماليه وان ذلك قد حدث فعلا وأن التلاعب بتلك الاوراق ليس من اختصاصات الجهاز فهو ملزم بمراجعة الاوراق حسب معايير القوانين المصرية، مؤكدا ان تلك المراجعة تعتمد على رأى المراقب الشخصى في الاوراق التى اطلع عليها. واشار التقرير الى عدد من المخالفات التى تم ملاحظتها في القوائم المالية لهذا العام اهمها ان القوائم كانت خالية من اعتماد رئيس مجلس الادارة وهذا مخالف للمادة 64 من قانون 159 لسنة 1981، كما ان الشركة قامت ببيع قطع اراضي على التوالى بمساحات كبيرة لبعض الشركات التى تعمل في مجال الانتاج الاعلامى والتليفزيون واغلب هذه الشركات تستأجر استديوهات ومقرات من الشركة وهذا سيؤثر على ايرادات الشركة وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة دراسة مدى احقية وقانونية هذا التصرف واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك. كما تبين للجهاز عدم التزام شركة سيجما للإعلان مما جعل الجهاز لا يطمئن لقدرتها على سداد الأقساط والديون، واشار التقرير الى وجود مبانى وانشاءات تقدر بنحو 6 مليون جنيه قيمة مصروفات سبق ووضعت ضمن تكلفه المجمع العالمي وهى تدخل الان ضمن الاصول الثابتة لذلك اوصى الجهاز بضرورة إستبعادها من حسابات الاصول الثابتة . كما تضمنت القوائم المالية بحسب التقرير تكلفة انشاء استديوهات بنسبة 100%من تكلفة الاجور وساعات السهر لبعض القطاعات وتخفيضها من المصروفات بلغت 8,5 مليون جنيه العام الحالى دون اسس موضوعية. كما ان الاوراق الماليه اشارت الى اصول اخرى تضمنتها الاصول الثابته بجهاز السينما بلغت 769 الف جنيه واوصى الجهاز بإستبعاد هذه القيمة من حسابات الاصول الثابتة وتحميلها على المصروفات هذا بالاضافة الى حساب مشروعات تحت التنفيذ بلغت 3,183 مليون جنيه قيمة سيناريوهات وقصص ترجع لعام 98 سقط حق استغلالها بمضى 5 سنوات من تاريخ التعاقد واوصى الجهاز بضرورة ان توضح الشركة مبررات عدم استفادتها من تلك الاعمال مع تكوين مخصص بالقيمة لمقابلة الاضمحلال فى قيمته، واشار الجهاز للخسائر المتتالية لبعض الشركات منها ميديا سوفت واستديو الفن والتى لم يتم عرض اى اوراق على الجهاز بخصوصهما. واشار الجهاز لمديونات الشركة التى بلغت 5 مليون جنيه واوصى بتحصيلهاهذا بالاضافة الى ديون مشكوك فى تحصيلها بلغت 15 مليون جنيه ومديونات متوقفة منذ سنوات بالحسابات بلغت 26 مليون جنيه واخيرا كشف الجهاز عن العديد من المخالفات فى الشركة منها وجود خسائر تقدر ب 155 مليون جنيه، واكتشف ان الارباح التى ادعاها رئيس مجلس الادارة كانت من عائد بيع أصول أراضى مبانى ملك المدينة، والتى منها أرض تم بيعها ب 42 مليون جنيه دون موافقة الجمعية العمومية، ليظهر التقرير أن مبلغ الأرباح الحقيقى يبلغ 10 ملايين جنيه . يذكر ان العاملين بمدينة الانتاج الاعلامى قد اعتصموا بعد صدور هذا التقرير منددين بالفساد الادارى فى مدينة الانتاج الاعلامى وطالبوا بالتحقيق فى هذا التقرير واقالة مجلس ادارة الشركة. وعلى صعيد اخر أكد ايهاب مدحت احد مستشارى عصام شرف ان ادارة المدينة قد اصدرت تقرير حول ما نسب اليها من تهم مشيرا الى ان المدينة شركة مساهمة ولا علاقة للأجهزة الرقابية بما يحدث بداخلها لانها ملك لأفراد مساهمين ولهم حرية التصرف فيما يملكونه مؤكدا ان العمال لم يطلعوا على لائحة المدينة.
