تبدأ اليوم لجان قضائية متخصصة شكلتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فحص أوراق المرشحين الرسميين على مقعد الرئاسة عقب غلق باب الترشح رسميًا أمس حيث بلغ عدد المتقدمين للجنة المستقلين والحزبين الحاصلين على توكيلات شعبية 21 شخصية. وتقوم اللجنة بفرز التوكيلات المقدمة من جانب المرشحين لمعرفة العدد القانونى فى كل محافظة حيث تقوم اللجنة القضائية الخاصة بفحص الطلبات بتقييم ال30 ألف توكيل الذى حصل مرشحون على مقعد الرئاسة.
ووفقاً لمصادر قضائية بالأمانة العامة فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت ل«روزاليوسف» إن المتقدمين للترشح سوف يتم توزيع التوكيلات الخاصة بهم على 15محافظة على مستوى الجمهورية وإذا ثبت أن هناك محافظة لم تستوف القانون من التوكيلات التى تمثل 2000 توكيل سوف تقوم اللجنة باستبعاد المرشح الذى لم يحصل على هذه النسبة لأن القانون اشترط أن يكون ال30 ألف توكيل موزعون على 15 محافظة وليس أن يحصل المرشح على العدد كاملاً.
وأضافت ذات المصادر أن اللجنة تدرس تغليظ العقوبات على المرشحين المخالفين فى فترة حظر الدعاية الانتخابية التى تشمل الغرامة والحبس إذا ثبت تورط أحدهم.
فى هذا السياق بدأت اللجنة الاسراع فى مخاطبة الخارجية المصرية والهيئات القضائية للاستعداد للانتخابات الرئاسة الاستعانة بجداول الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم للانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى وذلك لتحديث قاعدة البيانات الجديدة التى أقرت لجنة الانتخابات الرئاسية التى أضافت كل من بلاغ سن 16 عامًا على هذه القاعدة بعد مرور شهر مارس المقبل وهو ما يعنى زيادة أسماء الناخبين خلال فترة التصويت على مقعد الرئيس.
كما تقوم العليا للرئاسة بالتنسيق مع القطاع القنصلى بالخارجية المصرية لحصر أسماء المصريين الذين أضيفوا على جدول القيد فى الانتخابات البرلمانية السابقة حيث تصل 158 سفارة على مستوى الجمهورية.
فيما ارتفعت أسهم المرشح الرئاسى عمر سليمان عقب تقدمه ظهر أمس بأوراقه الرسمية للجنة الانتخابات الرئاسية باعتباره آخر المرشحين الذين حصلوا على توكيلات شعبية تجاوزت 100 ألف توكيل بينما تقدم ايضاً مرتضى منصور عن حزب مصر القومي و عبد الله الاشعل وحسام خير الله بأوراق ترشحهم
بينما قرر الداعية صفوت حجازي الانسحاب من السباق الرئاسي مبررا ذلك بان هناك اكثر من مرشح اسلامي ولا يريد تفتيت الاصوات بترشحه
