أقام أيمن نور أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين ليتمكن من مباشرة حقوقه السياسية ومنها الترشح. أشار نور في دعوته في 28 مارس الماضي إلي إصدار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قرار بالعفو عنه بالعفو من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم الصادر ضده في قضية التزوير في توكيلات حزب الغد.
وأوضح أنه تقدم بعد العفو عنه بطلبين يومي 4و5 إبريل الحالي الي كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة الابتدائية بمحكمة جنوبالقاهرة بإعادة قيده في بيانات الناخبين إلا أنه لم يتم قيده حتي وهو مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والدستور الذي أكدا أن المواطنين سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات. في المقابل أقام عدد من المحامين عدة دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار عدة أحكام قضائية بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصادر بالعفو عن أيمن نور واعتبار هذا القرار كأن لم يكن كما طالبوا بإصدار حكم قضائي بعدم أحقية نور في التقدم بأوراق ترشيحه إلي لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكد المحامون ان العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستوري الذي حدد السلطات التي يباشرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي العفو عن العقوبات أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
