أقام أيمن نور طعن أمام الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعواه بإلزام وزير الداخلية بوضع اسمه في جداول الناخبين حتى يتمكن من الترشيح على مقعد رئيس الجمهورية. وأكد نور صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده من محكمة عابدين في قضية تزوير توكيلات حزب الغد. وأكد نور إن هذا العفو يعنى أحقيته في ممارسة كافة حقوقه الدستورية وقيده في جداول الناخبين ولهذا تقدم بطلب إلى وزير الداخلية لقيده في هذه الجداول إلا إن الوزير لم يرد علية فأقام دعوى أمام القضاء طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الوزير بقيده إلا أن دعواه رفضت وهذا الرفض مخالف للمادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية ومخالف أيضا للمادة 15 من قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعطت أحقية من أهمل اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب بقيده طالما توافرت فيه شرط الناخب أو أزالت عنة الموانع. وطالب نور في نهاية طعنة بإصدار حكم بصفة مستعجلة بإلغاء حكم القضاء الإداري وقيده في جداول الناخبين لان استمرار حكم القضاء الإداري سيترتب علية نتائج يتعذر تداركها خاصة وانه تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة