* المحكمة: قرار العسكري بالعفو عن عقوباته التكميلية لا يعطيه حق الترشح.. ومحامون: العفو الشامل لا يكون إلا بالقانون كتبت- وفاء شعيرة: أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر حرمان الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة المرشح لرئاسة الجمهورية من القيد في قاعدة بيانات الناخبين والترشح لانتخابات الرئاسة. وأكدت المحكمة أن كل من صدر ضده حكم في جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أي من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية. بدورهم كشفت مصادر قانونية للبديل أن الحكم ينطبق على مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر. من جهة أخرى, أجلت محكمة القضاء الإداري أربع دعاوى قضائية أقامها عدد من المحامين طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بالعفو عن أيمن نور واعتبار هذا القرار كأن لم يكن, إلى يوم الثلاثاء القادم 10 إبريل. كما طالب مقيمو الدعاوي بإصدار حكم قضائي بعدم أحقية نور التقدم بأوراق ترشيحه للجنة الانتخابات الرئاسية. وأكد المحامون أن العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستوري التي حدد السلطات التي يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى العفو عن العقوبات أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
