كلمة الهزيمة ترفضها المعارضة داخل الزمالك بعد انتهاء الجمعية العمومية، لكن الجبهة غير المؤيدة لسياسات ممدوح عباس رئيس المجلس لديهم الأسباب التي تدفعهم للتأكيد علي تحقيقهم نجاح باهر، والديل علي ذلك اكتمال النصاب للجمعية العمومية للمرة الأولي منذ أكثر من 20 عاما، رغم محاولات المجلس إفساد الجمعية، أملا في الحصول علي تفويض روتيني منهم لاعتماد الميزانية والموافقة علي باقي البنود، التي كان من المفترض مناقشتها في الجمعية العمومية لكن هذا لم يحدث. ورغم اكتمال النصاب القانوني واعتراف المعارضة بأن الهدف الأساسي لهم لم يكن سحب الثقة من مجلس عباس أو دفع الأعضاء لرفض الميزانية الخاسرة، إلا أنهم قرروا تحريك دعوة قضائية أمام الجهة الإدارية لاستكمال الجمعية العمومية لأنها لم تناقش كافة البنود الخاصة بها، وتم الاكتفاء فقط بالميزانية بقرار من مدحت السيد المشرف علي إجراءات انعقاد الجمعية في نادي الزمالك، مع العلم بأن جبهة الزملكاوية الأحرار أرسلت خطابا قبل الجمعية إلي وزير الرياضة العامري فاروق بطلب استبعاد السيد من تلك المهمة.وتتمثل البنود التي ضاعت فرصة مناقشتها في الجمعية العمومية في عدد قضايا تهم الأعضاء اجتماعيا وماليا ورياضيا بعيدا عن صراع الميزانية، مثل فرض 150 جنيه علي كل عضو في النادي سنويا كإعانة انشائية لمدة 10 سنوات من أجل تغطية تكاليف بناء فرع الزمالك الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت المعارضة تريد طلب أن يتم فتح حساب خاص لهذه الإعانة حتي تذهب الأموال فعلا لبناء الفرع الجديد لأنه في حالة ضم الأموال مع بقية الميزانية ستذهب لأشياء لا تستحقها مثل شراء لاعب لفريق كرة القدم، كما كان هناك بنود متعلقة بمناقشة تقرير كافة الأنشطة خاصة الرياضي ونتائج فرق الزمالك، بالإضاف إلي طلب إلغاء التعاقد مع أحد البنوك المتعاقدة علي تأجير محلات في سور الزمالك. كما كان أعضاء النادي يريدون مناقشة تعيين مدير تنفيذي متميز لإدارة النادي وفقا للقوانين واللوائح، مع وضع لائحة للأجور تكون عادلة وغير متفاوتة علي أن يحصل المدير العام للنادي علي الراتب الأعلي بين موظفي الزمالك لأنه لا يوجد أن يكون هناك شخص يعمل تحت سلطاته ويحصل علي أجر علي من مديره، هذا بالإضافة إلي مجموعة من الاقتراحات تقدم بها أعضاء الزمالك إلي مجلس الإدارة قبل الجمعية رسميا ب10 أيام وكان مفترض مناقشتها في الاجتماع، وكان علي رأسها اقتراح بفصل ميزانية صندوق العاملين عن ميزانية النادي بإنشاء حساب خاص للحفاظ علي حقوق العاملين دون تأخير لأي رواتب لهم، مع رفع الحد الأدني من الأجور إلي 800 جنيه، ورفع الحد الأدني لأجور موظفي الأمن إلي 1000 جنيه.
