عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار التعليق والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.. حيث حمَّل مجلس عدة أطراف -في مقدمتها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الداعمة لهما، وكل من وضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العليا للكويت- مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إيقاف النشاط الرياضي من خلال شكاوي للمنظمات الرياضية الخارجية في مكاتبات متوالية، ما أدى إلى إدخال الكويت في دائرة الخلافات والنزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية. ورفض مجلس إدارة هيئة الرياضة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الأولمبي الرياضي، بسبب ما أسمته تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الأولمبي، وشجب المجلس هذا القرار الظالم والمجحف الذي خطط له داخليا ونفذ خارجيا، وظهر جليا خلال الاجتماع الذي عقد في لوزان بين وفد الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، حيث ما كان هذا الاجتماع إلا ذر الرماد في العيون.