كشف أبو بكر عبد الحميد - ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة - أن إجمالي الحسابات الخاصة في البنك المركزي 33.5 مليار جنيه، وأن الدين الإجمالي للحسابات الخاصة يصل إلى 28.4 مليار جنيه ، وعدد الحسابات الخاصة 5585 حساب وصندوق، مضيفا أنه لا حقيقة للجدل الدائر أن الحسابات الخاصة تصل إلى تريليون جنيه. وذكر "عبد الحميد" خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم(الخميس) ، لمناقشة موازنة الصناديق والحسابات الخاصة، أن حسابات الصناديق بالمحليات في المحافظات في البنك المركزي تبلغ 8.8 مليار جنيه، وتبلغ حسابات الإدارات التعليمية مليار جنيه، وحسابات صناديق الخدمة مليار ونصف جنيه، والخدمات الصحية 580 مليون جنيها، والإسكان الاقتصادي 3.5 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 4.5 مليار جنيه، ووزارة الداخلية ملياري جنيه، والجامعات ثلاثة مليارات جنيه. وأشار إلى أن إجمالي الصناديق الخاصة للهيئات الاقتصادية يبلغ 8.64 مليار جنيه، وأن إجمالي الصناديق المتعلقة بالهيئات الخدمية بلغت 6.1 مليار جنيه، والإدارة المحلية 8.7 مليار والهيئات الخدمية 6.1 مليار جنيه ، كاشفا عن إجمالي قيمة الصناديق الخاصة بعدد من الوزارات، ففي وزارة الزراعة بلغت مليار جنيه ، والصحة 1.1 مليار جنيه ، والتعليم 1.7 مليار جنيه ، والعدل 2.4 مليار جنيه. وأضاف أن الصناديق الخاصة بدأت في سنة 1965 مع قرار رئيس الجمهورية بإصدار صناديق الخدمة للمستشفيات، ثم تطورت الفكرة، موضحا أن وزارة المالية ترى أنه يجب ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة تفعيلا للدستور والقانون. من جانبه انتقد أشرف بدر الدين - عضو اللجنة- وجود الصناديق الخاصة ، مؤكدا أن إصرار حكومي على وجودها ، يعني استمرار الفساد. وأمهل "بدر الدين" الحكومة هذا الشهر لإيجاد حل لتلك الصناديق، وطالبها بأن تتقدم بتشريعات لمعالجة هذا الفساد والمليارات التي تهدر كل ساعة. وأوضح علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالي المخالفات المالية بالحسابات والصناديق الخاصة ، وفقا لملاحظات المركزي للمحاسبات بلغت في الحساب الختامي 2011-2012، 2.5 مليار جنيه. وأضاف "شاهين" أن الجهاز رصد مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها، حيث أنفق أكثر من 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية، و145 مليوناً من صناديق الهيئات الخدمية، ومليار و703 مليون جنيه من صناديق الجهاز الإداري.
