تصاعدت موجة الاحتجاجات في عدد من المدن والمناطق الإيرانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وبدأت قائمة مطالب المحتجين في التوسع للمطالبة بسقوط النظام، وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية تمرير قانون «اختيار الأماكن الخاصة بإقامة التجمهر القانوني» في مختلف المدن الإيرانية، وذلك في تأكيد ضمني على خطوات استباقية بدأت تعمل عليها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد تصاعد إيقاع الاحتجاجات والإضرابات بين مختلف القطاعات العمالية والفئات الشعبية في إيران. ويأتي إعلان وزارة الداخلية غداة إعلان المتحدث باسم القضاء الإيراني مطالبة أجهزة الأمن والشرطة بمواجهة أية اضطرابات تهدد الاستقرار بحزم، محذرا من استغلال ما قال إنها مطالب واحتجاجات محقة، من قبل الإدارة الأميركية ودول متخاصمة مع طهران. واتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء الماضي، الإدارة الأميركية بالتخطيط لإسقاط النظام، وذلك عقب تصريحات مايك بومبيو الذي أعلن، الإثنين قبل الماضي، في خطاب، استراتيجية تضمنت 12 شرطا لإبرام صفقة جديدة مع النظام الإيراني. وقال بومبيو، في خطابه إن «الاحتجاجات الشعبية تظهر أن الإيرانيين منزعجون من عجز النظام»، وأضاف أن «الاقتصاد الإيراني جراء القرارات السيئة للمسؤولين في ضائقة، والعمال لا يتسلمون الرواتب، والاحتجاجات مستمرة يوميا، وقيمة الريال في حالة تراجع… البطالة بين الشباب وصلت إلى 25 بالمئة». وبعد الاحتجاجات الشعبية التي شملت أكثر من 80 مدينة، شهدت مدن طهران والأحواز وكازرون احتجاجات واسعة خلال الأشهر الخمسة الماضية. في فبراير الماضي، نزل العشرات من أنصار طريقة «غناباد» الصوفية إلى شوارع منطقة باسداران للاحتجاج ضد مضايقات يتعرض لها رموز الطريقة على يد قوات الأمن، بحسب الشرق الأوسط. وفي 19 فبراير، تطورت الأحداث في باسداران بعد مواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين، وسقط أكثر من 300 جريح بين المحتجين، ونقل مئات المعتقلين إلى السجون. في المكان نفسه، سقط 5 من قوات الأمن بعد دهس 4 منهم، ووفاة آخر تحت تأثير الإصابة. وفي نهاية مارس الماضي نزل آلاف الأحوازيين العرب إلى الشارع في احتجاجات غاضبة ضد برنامج تلفزيوني اتهم بالسلوك العنصري ضد العرب. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. كما قامت بموجة اعتقالات شملت أكثر من 400 شخص وفقا لناشطي حقوق الإنسان. بموازاة ذلك، شهدت إيران إضرابات ووقفات احتجاجية في عشرات المدن، وكانت أوسع الوقفات الاحتجاجية تلك التي نظمها مستثمرون ضد إفلاس البنوك ومؤسسات مالية، وتظاهر خلال الشهور الماضية عمال شركتي «فولاذ» و«قصب السكر» في الأحواز. وتداولت، أمس، مواقع إيرانية تقارير عن تجمهر أصحاب مزارع الدواجن أمام مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في باستور، وقالت وكالة «إيرنا» إن أكثر من 300 احتجوا ضد تهميش مطالبهم النقابية. من جهة أخرى، استمر سائقو الشاحنات في إضرابهم، لليوم السادس على التوالي؛ احتجاجا على ارتفاع نسبة الضرائب وأسعار الوقود مقابل تدني الأجور. الاحتجاجات النقابية شملت، أمس، عمال شركة «هبكو» في أراك الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر القضاء الإيراني للمطالبة بإطلاق سراح عمال محتجزين.
