قال أحمد فوزي، القيادي بحزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، اليوم الجمعة، إنّ المحامي الحقوقي خالد علي سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل بمقر حزب الدستور للإعلان الترشح رسميًا. ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة في النصف الأول من العام المقبل، وتبدأ إجراءاتها نهايات يناير المقبل وأوائل فبراير. وتنص المادة 140 من الدستور على أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل». موقف حاسم وقال أحمد فوزي، في تصريحات لصحيفة «الشروق»، إنّ خالد علي حسم موقفه بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد مداولات استمرت أسابيع مع «رموز التيار المدني»، دون أن يفصح عنهم؛ وقال إنه سيعلن في المؤتمر حيثيات ترشحه إلى الرئاسة وأسباب عدوله عن قراره السابق بمقاطعتها. وعن اختيار حزب الدستور لاستضافة مؤتمر إعلان الترشح، قال أحمد فوزي لأنّ الحزب يضم عددًا كثيرًا من أعضاء حملته الرئاسية، إضافة إلى أنه أحد الأحزاب الكبرى التي يسعى خالد إلى الحصول على دعمها في الانتخابات. الموقف القانوني وتطرّق أحمد فوزي إلى الحديث عن موقف «خالد» القانوني بعد الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه، قائلا: «أيًا كان الحكم النهائي في القضية فلن يمنعنا من خوض الانتخابات الرئاسية؛ فاللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هي التي ستحدد مصير ترشحه». وحدّدت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 8 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف خالد علي في حكم حبسه لادعاء ارتكابه فعلًا فاضحًا خادشًا للحياء العام في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير. وقبل أيام، أعلن رئيس حزب الدستور «خالد داوود» استضافة حزبه المرشح المحتمل خالد علي لعرض رؤيته الكاملة وبرنامجه الذي سيخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة. دعم حمدين وأبو الفتوح من جانبه، أكّد مصدر من حملة خالد علي أنه حصل على دعم حمدين صباحي وهشام جنينة وحزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. وقال إنّ «خالد سيكون المرشح الوحيد للتيار المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حتى لا تُفتّت الأصوات بين أكثر من مرشح».
