شن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هجومًا حادًا علىاسرائيل واتهمها بتعذيب الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها، حيثيتعرضون باستمرار لسوء المعاملة والاعتداء الجسدي والإساءة اللفظية وكذلك للتهديد والتهريب والحبس الانفرادي وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب، وجاءت اتهامات مون في مذكرة له وزعها مكتب الأممالمتحدة في بيروت. واتهم السلطات الاسرائيلية بأنها تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها في القدسالشرقية مما يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين بينما يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنات الاسرائيلية وأشار إلى أنه في القدسالمحتلة خصصت إسرائيل نسبة قدرها 13% فقط من أراضي القدسالشرقية لانشاءات الفلسطينيين بينما جرى الاستيلاء على 35% من أراضي المدينة لانشاء مستوطنات اسرائيلية. وأشار مون إلى بعض الانتهاكات الاسرائيلية مثل قيام اسرائيل بين عامي 1967 و2011 بهدم أكثر من 500 مبنى مملوك للفلسطينيين كما سحبت اسرائيل تصاريح الإقامة في القدسالشرقية من نحو 14 ألف مقدسي فلسطيني ما بين عام 1967 وأواخر عام2011 وأشار إلى مصادرة السلطات الاسرائيلية نحو 40% من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة لأغراض توطين اسرائيليين منتكهة بذلك القانون الدولي حيث لا يزال السكان الفلسطينيون يعانون من التمييز المؤسسي لصالح المستوطنين الاسرائيليين. واتهم مون اسرائيل بالاستمرار بالتقاعس في إنفاذ القانون إزاء عنف المستوطنين والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين حيث سجل في عام 2011 زيادة نسبتها 30% في عدد هجمات المستوطنين والتي خلفت ضحايا فلسطينيين وألحقت أضرارًا في ممتلكاتهم بما في ذلك تخريب كنيسة وسبعة مساجد أو إضرام النار فيها والتحرش بالأطفال لدى ذهابهم إلى المدارس. وأضاف :" في حين تم تسجيل عدد من الحالات التي ظهر فيها الجيش الاسرائيلي يقدم دعمًا مباشرًا للمستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين. وفيما يتعلق بحصار غزة قال بان كي مون :" لا يزال الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يفرض عقابا جماعيا على السكان المدنيين لا يمكن السكوت عليه في انتهاك واضح لالتزامات اسرائيل بالقانون الدولي". ولفت إلى أن هذا الحصار يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية مقلقة تضاف إليها تداعيات المنطقة المغلقة على طول حدود القطاع مع إسرائيل والتي تعزل نحو 35% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
