انتشلت اليوم وزارة الآثارالجزء الثاني من التمثال الأثري لرمسيس الثاني المكتشف حديثا بالمطرية، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول الموقع. وكانت وزارة الآثار قد أعلنت الخميس الماضي، اكتشاف تمثالين ملَكيّين يصل عمرهما نحو 3300 عام، أحدهما يرجّح أن يكون للملك رمسيس الثاني، في منطقة سوق الخميس (المطرية) بمنطقة عين شمس. وقال خالد العناني، وزير الآثار المصري، إن البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة في "سوق الخميس" عثرت على تمثالين ملكيين من الأسرة التاسعة عشرة، فيما قال رئيس قطاع الآثار المصرية، محمود عفيفي، إن البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك "سيتي الثاني" مصنوع من الحجر الجيري بطول حوالي 80 سم ويتميز بجودة الملامح والتفاصيل. أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني، وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت، ويبلغ طوله بالقاعدة حوالي ثمانية أمتار وأثارت طريقة التعامل مع الآثار الجدل الواسع، حيث قامت الوزارة بانتشال التمثالين باللوردات والأوناش، بمالا يتناسب مع قيمتهما الآثرية. وتنوعت التعليقات ما بين التهكم والسخرية والهجوم على مسؤولي الوزارة الذين لم يراعوا اتباع الأساليب العلمية والحديثة في استخراج الآثار، وهو ما قد يعرضها للكسر والتفتيت رغم أثريتها وتاريخها. نقل أبو سمبل: وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنقل معبد ابو سمبل عام 1968، وقارنوا بينها وبين آلية نقل تمثال المطرية التي عثر عليه عام 2017 وبرغم الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة، إلا أنه تم انتشاله بمنتهى البدائية والتخلف. أبو سمبل، موقع أثري يضم اثنين من صخور المعبد الضخمة في جنوب مصر على الضفة الغربية لبحيرة ناصر جنوب غرب أسوان، وفي 1960 تم نقل مجمع المنشآت كليةً لمكان آخر، على تلة اصطناعية مصنوعة من هيكل القبة، وفوق خزان السد العالي. وكان من الضروري نقل المعابد لتجنب تعرضهم للغرق خلال إنشاء بحيرة ناصر، وبدأت حملة تبرعات دولية لإنقاذ النصب في عام 1959، وبدأ إنقاذ معابد أبو سمبل في عام 1964، وتكلفت هذه العملية 40 مليون دولار، وتقاسمت مصر واليونسكو ودول أخرى التكلفة. بين عامي 1964 و1968، تم تقطيع الموقع كله إلى كتل كبيرة (تصل إلى 30 طنا وفي المتوسط 20 طنا)، وتم تفكيكها وأعيد تركيبها في موقع جديد على ارتفاع 65 م و200 م أعلى من مستوى النهر. واعتبرت تلك الحملة واحدة من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية، بعد ما أنقذت بعض الهياكل من تحت مياه بحيرة ناصر، وكانت من أصعب عمليات نقل المباني على مر التاريخ حيث كان التحدى كبيرًا أمام المهندسين المعماريين والأثريين فى نجاحهم بذلك المشروع والذي كان أهم شيء فيه هو الحفاظ على الزوايا الهندسية والحفاظ على ظاهرة تعامد الشمس، وقد تكلف المشروع حينها أكثر من 40 مليون دولار. تمت عملية نقل المعابد خلال عدة مراحل، فكانت المرحلة الأولى بإقامة سد عازل بين مياه النيل وبين المعبدين، وذلك لحماية المعبد من الغمر في المياه التي ترتفع بسرعة. أما المرحلة الثانية فكانت بتغطية واجهة المعابد بالرمال أثناء قطع الصخور، ثم انتقل المهندسون إلى المرحلة الثالثة بتقطيع كتل المعابد الحجرية ثم ترقيمها حتى يسهل تركيبها بعد النقل، ثم تم نقلها على مكان المعبد الجديد والذي يبعد عن المكان القديم بحوالى 120 مترًا وعلى ارتفاع 60 مترًا عما كان عليه سابقًا. بعد نقل جميع الأحجار من موقعها القديم، تم البدء فى المرحلة الرابعة بتركيبها مرة أخرى بداية من قدس الأقداس أي آخر جزء بالمعابد من الداخل وحتى البوابة الخارجية، كما تم بناء قباب خرسانية تحت صخور الجبل الصناعي وفوق المعبدين لتخفيف حمل صخور الجبل على المعبدين.
