في الوقت الذي يصرخ فيه المواطن البسيط من غلاء الأسعار، وتأثير ارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى 12.75 للشراء، و 12.90 للبيع، تأتي حكومة المهندس شريف إسماعيل لتضيف عناء جديد عليه بزيادة أسعار الكهرباء ما بين 35% و40% للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم، وفقًا لما أعلنه محمد شاكر وزير الكهرباء المصري. تطبيقها بأثر رجعي وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات صحفية، إن الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي وستشهدها فواتير شهر يوليو الصادرة في أغسطس الجاري. وأوضحت أن تلك الزيادة سيتم تقسيطها على الفواتير الشهرية للمستهلك، ومن الممكن أن يصل عدد الأقساط إلى 10 شهور على حسب حجم المبلغ المحدد بعد تطبيق الزيادة. كما كشف تلك المصادر أن الزيادة مطبقة بالفعل قبل أن يتم إعلانها بشكل رسمي. المساس بالطبقة الفقيرة أبدى طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالغ قلقه جراء الزيادة في أسعار الكهرباء، لأنها ستمس الطبقات الفقيرة في الشعب، لاسيما بعد ربط الوزارة زيادة التعريفة بالاستهلاك. وعن مخاوفه أكد "خليل" في تصريحات صحفية، أنها تزداد في الوقت الذي لا تتوفر فيه كفاية بالنسبة لأعداد قارئ العدادات، مما يترتب عليه في كثير من الوقت وضع قراءات عشوائية وجزافية. ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه ليس لديه مشكلة مع الزيادة في الأسعار على الطبقة القادرة، بينما الفئات الفقيرة ستعاني أشد المعاناة من أي زيادة تطبق عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن جانبه، طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتقليل العبء على محدودي الدخل، قائلًا: "أنا ضد أي زيادة على الأسعار، حرام نبهدل المواطن أكتر من كده". ورفض الجوهري في تصريح صحفي، إقرار أي زيادة لأننا في مرحلة صعبة ما يزيد الضغوط على المواطن محدود الدخل اقتصاديا. وقال أن السلع التموينية تشهد ارتفاعًا كبيرًا، كذلك هناك تفكير في زيادة سعر المحروقات (البنزين والسولار)، ثم نأتي لنزيد سعر الكهرباء أيضًا؟، محذرًا من أي قرار لزيادة الأسعار، لأنه أمر صعب لوجود أزمة في توافر الدولار وسعر صرفه أمام الجنيه. خداع مجلس النواب وشن محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً: "الحكومة لا تحترم مجلس النواب". وعبر كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، قال "الحكومة بعد ما خدت الثقة من المجلس رفعت أسعار فواتير المياه والكهرباء". وأكد أن هناك حالة استياء كبيرة بين المواطنين بسبب الفواتير في الفترة الأخيرة، قائلاً: "الحكومة مشتتة، ولازم تشكيل لجنة تقصي حقائق أو إحالة زيادة أسعار الكهرباء والمياه إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسة الزيادات المفروضة".
