لم تعد الشكوى من ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية قاصرة على فئة بعينها. فواتير الكهرباء والغاز والمياه فى ارتفاع مروع. والحكومة تنفى على طريقة (لا تقربوا الصلاة)، لن نرفع أسعار الكهرباء ولا تحريك فى الأسعار. ثم تضيف ولامساس بالشرائح الثلاث الأولى. الشكوى مع ارتفاع أسعار الخدمات الثلاث لم ولن تقل أو تنتهى بمجرد مراجعة بعض الفواتير أو العدادات. بل إن الشكوى ستزيد بدءا من شهر يوليو. فمشروع الموازنة الجديدة التى انتهت الحكومة من إعداده يشمل أعباء جديدة وزيادات جديدة. فالموازنة وعلى الرغم من العجز الضخم فيها. فإن الموازنة تشمل استمرار خفض الدعم على الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والغاز. وهذا الخفض يعد الثالث منذ خطة خفض الدعم فى عام 2014. وهذه الخطة وضعت فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وقد كان الرئيس السيسى نائب رئيس الحكومة فى ذلك الوقت. ولكن القرار الأكثر تأثيرا على المواطنين، والقرار الذى تسبب فى زيادة رفع أسعار هذه الخدمات. هذا القرار يرتبط بتحميل الحكومة للطبقة المتوسطة قرار إعفاء الأكثر فقرا من هذه الزيادات. فقد أعفت الحكومة الشرائح الثلاث الأولى فى الكهرباء والغاز والمياه من الزيادة فى الأسعار. وتشمل هذه الشرائح أكثر الفقراء فقرا أو محدوى الدخل. وحتى الآن يبدو أن القرار سليم ويراعى البعد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية. ولكن الحقيقة أن الحكومة المفترية حملت الطبقات الأخرى أو الشرائح الأربع الأخرى فاتورة عدم رفع الأسعار على الفقراء. ولذلك فإن الزيادة الثانية فى أسعار الخدمات الحكومية كالكهرباء كانت أكثر قسوة، وبهذا القرار تحملت الفئات الأولى من الطبقة المتوسطة العبء مضاعفا ومزدوجا فى رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز. وسوف تستمر هذه المعاناة للملايين فى حالة إصرار الحكومة على تحميل الطبقة المتوسطة عبء إبقاء الدعم للفقراء. بل إن المعاناة ستتضاعف على هذه الطبقة بعد تطبيق الزيادة الثالثة مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة بعد أقل من ثلاثة أشهر. والحل الوحيد المقبول أن تتحمل الحكومة عبء عدم رفع الدعم عن الشرائح الثلاث الأولى، لا تحملها للمواطن. لأن الطبقة المتوسطة (ستهرس) وتفرم فى حالة الزيادة الثالثة. وهناك أسر تشكو من الآن أنها تدفع 30% من دخلها فى الفواتير. أو بالأحرى يذهب ثلث دخلها على ثلاثية الكهرباء والغاز والمياه. ولذلك فإن الحكومة لو لديها بعد نظر سياسى أو مجرد فهم سياسى فعليها مراجعة هذا القرار. عليها أن تنفق من موازنة الدولة، وليس من جيوب المواطنين على العدالة الاجتماعية، وعليها أن تتحمل ضمن فاتورة (العدالة الاجتماعية) أعباء إبقاء الدعم على الشرائح الثلاث الأولى. خاصة أن ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية فى ظل فوضى السوق أدى إلى زيادة أخرى فى أسعار السلع والمنتجات. وبذلك تدفع الطبقة المتوسطه عبء رفع الأسعار ثلاث مرة.
