تباينت ردود الأفعال بين أهالي محافظة مرسى مطروح، ما بين مؤيد ومعارض، لإلقاء القبض على المصري الليبي أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية سابقًا، حيث ترى الغالبية أن يتم التحقيق معه في أية جرائم أو تجاوزات ارتكبها أمام القضاء المصري، خاصةً وأنه يحمل الجنسية المصرية، بجانب الليبية، ولكونه لم يشارك النظام الليبي في قمع الثورة الليبية، ولم يغادر مصر إلى ليبيا منذ اندلاع الثورة هناك. بينما يؤيد آخرون تسليمه للسلطات الليبية، إذا كان متهمًا في ارتكاب جرائم هناك، بعد التأكد من صحتها وضمان محاكمة عادلة له. فيما يرى آخرون، أقل عددًا، أن يتم تسليمه للسلطات الليبية للقصاص منه، لما وصفوه بارتكابه جرائم ضد الثورة الليبية. من جانبه، أكد مهدي أبو زريبة، عمدة السلوم، أن القبائل العربية بمحافظة مطروح ومحافظات مصر المختلفة ترفض أية ممارسات تتخذ من قبل الحكومة المصرية تجاه قذاف الدم، أو التضحية به في صفقات بين مصر وليبيا، ونسيان دوره الوطني في دعم مصر في شتى المجالات طوال السنوات الماضية، ومشاركته في حرب أكتوبر المجيدة عندما كان ضابطًا ليبيًا يقاتل في صفوف الجيش المصري، ويجب معاملته على كونه مصري يحمل الجنسية المصرية عن والدته المصرية. وقال أبو زريبة: “إن القبائل العربية تحذر من التعامل مع قذاف الدم بخلاف القانون المصري الذي سنحترمه ونحترم ما سيصدر عنه في حقه، كما نحذر أن يتم تسليمه للسلطات الليبية وهو يحمل الجنسية المصرية ليتعرض هناك للتصفية أو لمحاكمات غير عادلة تفتقد العدالة”، مشددًا على أنه، في هذه الحالة، سيتم التصعيد على مستوى الجمهورية، حيث يجري التنسيق والتشاور بين قيادات القبائل العربية في مختلف محافظات مصر. كما أكد أبو زريبة أنه سيصدر، خلال ساعات، بيانًا عن عمد ومشايخ محافظة مطروح في هذا الشأن، لرفض أي انتهاك في حق قذاف الدم أو الخضوع للضغوط الليبية وتسليمه في مساومة لتحسين العلاقات بين البلدين.
