أصدرت وزارة الداخلية بينًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعلن فيه أنه بخصوص ما يتردد خلال الآونة الأخيرة عن اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. وأكدت على أن الشرطة المصرية جهازًا وطنيًا ولاءه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقًا للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين. وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل في اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقًا للقانون. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هي القيّمة على البلاد، وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التى تُهدد أمن المواطنين، مؤكدة أن الشرطة المصرية ستستمر في بذل أقصى الجهود المُخلصة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب المصري العظيم.