أنهت المحكمة الدستورية العليا في جيبوتي اليوم الأربعاء الجدل حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي. وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في فبراير الماضي حصول الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية) على 49,3% من الأصوات، ليحصد 49 مقعدًا (من إجمالي 65)، مقابل 47% ل”حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني” المعارض، ليفوز ب16 مقعدًا، بينما حقق حزب الوسط المعارض 2.7% من الأصوات، ولم يحصل علي أي مقعد، ولا بد من حصد ما لا يقل عن 10% من الأصوات لدخول برلمان جيبوتي المؤلف من 65 مقعدًا. غير أن العديد من قوى المعارضة، ولا سيما الإسلاميين، رفضت هذه النتائج، وتحدثت عن عمليات تزوير لصالح الائتلاف الحاكم. واندلعت صدامات عنيفة بين أنصار هذه القوى وبين الشرطة يوم 25 فبراير الماضي، فيما تقدم “حزب الوسط” بطعن على النتائج إلى المحكمة الدستورية العليا. وأعلنت المحكمة الدستورية فوز الائتلاف الحاكم ب55 مقعدًا، مقابل 10 مقاعد ل”حزب الاتحاد من أجل الخلاص الوطني”، في أول انتخابات برلمانية تنافسية في جيبوتي منذ عام 2003، وقبل هذه الانتخابات لم يكن للمعارضة أية حضور يذكر في البرلمان. ولكون القانون في جيبوتي يحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، نشط الإخوان المسلمون في “حزب الاتحاد من أجل الخلاص الوطني”. واتهم الائتلاف الحاكم “الإخوان” باستخدام منابر المساجد في الدعاية الانتخابية، واللجوء إلى خطاب “ثورات الربيع العربي” لحشد الشارع الجيبوتي خلفهم. وفي أول تعليق على قرار المحكمة الدستورية، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله، في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، إن “الانتخابات كانت نزيهة، وهذا انتصار للديمقراطية في جيبوتي”. وأعرب عن أسفه ل”لجوء بعض المعارضين إلى ممارسات خارج القانون تمس بأمن البلاد، فقسم منهم هدد بإراقة الدماء، وآخر لجأ إلى استغلال الدين، لكن المسألة انتهت؛ لأن الوعي السياسي للشعب الجيبوتي عال”. ورحب ب”انضمام المعارضة إلى البرلمان للمرة الأولى في تاريخ جيبوتي.. وهذا جاء بمبادرة شخصية مني، عندما طالبت الحكومة والبرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتبنى القانون الحالي الذي سمح للمعارضة بالمشاركة”. وفي ختام حديثه للتلفزيون الجيبوتي، قال الرئيس “جيله” إن “الوطن ملك للجيبوتيين جميعاً، ولا سبيل لاستمرار كيانه إلا من خلال الاستقرار والسلام والحوار، وأنا رئيس لكل الجيبوتيين.. الموالين والمعارضين”.
