أكد حزب مصر علي ضروة احترام القرار الصادر من محكمه القضاء الإداري بايقاف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلي الانتخابات البرلمانية لعام 2013 وإحالة الأمر إلي المحكمة الدستوريه العليا لاصدار حكمها بشان صحة القرار ودستوريته من عدمه. وشدد الحزب على ضرورة ايقاف جميع الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب لعام 2013 بدءا من تقديم طلبات الترشيح ، ومرورا بجميع اجراءات الانتخابات والتصويت حتي إعلان النتيجه تحسبا لأن توصم جميع تلك الاجراءات بشبهة البطلان وعدم الدستورية مما يوقع الدوله في شبهة إهدار المال العام بجميع النفقات التي قد تنفق علي مثل هذه الإجراءات التي قد تكون باطلة أو غير دستورية مما يوازي مليارات الجنيهات من ميزانية الدوله وخزائنها. وطالب الحزب فى بيان له كافة مؤسسات الدولة والأحزاب والمنظمات السياسيه المختلفه احترام هذا الحكم وانتظار القول الفصل من المحكمة الدستوريا العليا.