تقدم د.سمير صبرى المحامى بطعن ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية، أمام المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة لوقف انتخابات مجلس النواب المحدد له يوم 22 إبريل 2013. كشف الطعن الذى حمل رقم 30554 لسنة 67 قضائية، أن الدكتور محمد مرسى أصدر ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والثانى مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنه 2013، والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف الطعن أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد، وأن هذا القرار جاء فى مرحلة صعبه يتعين فيها إنقاذ مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التى تمكنت من المصريين، وأن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل حكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة فى سلسلة الإجراءات التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوة الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة وإن الدعوة لإجراء هذه الانتخابات تتم جميعاً بلا ضمانات وفى مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة فى إجهاض ثورة واغتصاب وطن. وقال الطعن إن من الثابت بطلان دعوة رئيس الجمهورية وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوى قد تمت قبل نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة 177 من الدستور والذى يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعدالة التى من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية العليا. وأكد الطعن أن الدكتور محمد مرسى قد فقد شرعيته بالكامل بعد أن حنث باليمين الدستورية وتلوثت يداه بدماء الثوار والشرفاء وانتهكت فى عهده رغم صغر مدته كل القيم وكل الاعتبارات الإنسانية وارتكبت فيها بواسطة الشرطة كل الأساليب الإجرامية البشعة وأن القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية وبالرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا على الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون وعلى الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافيه من الترشح لعضوية البرلمان وأن رئيس الجمهورية من جانبه اعتمد على ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ليدخل المصريون فى دوامه الانتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير عام 2011. وطلب صبرى الحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات لحين الفصل فى موضوع الطعن بعدم دستورية الدعوى لها.
