اقيمت دعوى قضائية امام دائرة الانتخابات بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بوقف اجراء الانتخابات النيابية المقرر عقدها يو 22 ابريل القادم وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى صدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية والثاني مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنه 2013 والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب . وأضاف صبري إن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وإن هذا القرار جاء في مرحلة صعبه يتعين فيها إنقاذ مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين . كماأن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن وكلها حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة علي مفاصل الدولة المصرية والإنفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوة الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة . فالدعوة لإجراء هذه الانتخابات تتم جميعاً بلا ضمانات وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً علي هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن وهو الامر الذى يعنى بطلان هذه الدعوة . كما ان هذة الدعوى تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة 177 من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلي المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد علي اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية العليا . وأكد صبري أن د . مرسي ذاته قد فقد شرعيته بالكامل بعد أن حنث باليمين الدستورية وتلوثت يداه بدماء الثوار والشرفاء وانتهكت في عهده رغم صغر مدته كل القيم وكل الاعتبارات الإنسانية وارتكبت فيها بواسطة الشرطة كل الأساليب الإجرامية البشعة وأن القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية فرغم أن الدستور غلا يد المحكمة الدستورية العليا علي الرقابة اللاحقة علي قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الأخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة علي القانون وعلي الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتي نتج عنها توصلها إلي عدم دستورية خمسة مواد بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلي الاستجابة إلي ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافيه من الترشح لعضوية البرلمان وأن رئيس الجمهورية من جانبه اعتمد علي ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الاخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التي تستوجب عرض القانون علي الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موع الانتخابات البرلمانية القادمة ليدخل المصريون في دوامه الانتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير عام 2011 . وطالب صبري فى نهاية دعوتة الحكم وبصفه مستعجلة بوقف الانتخابات لحين الفصل في موضوع الطعن بعدم دستورية الدعوى لها .
