شهدت محافظة الشرقية خلال الجزء المنقضي من العام 2012 اكثر من تسعة احداث كان نتاجها اكثر من ثمانية عشر قتيلا ثم التمثيل بجثثهم جميعا، والبعض تم تعليقه علي اعمدة الإنارة والبعض الآخر تم سحله فيما اطلق عليه المجتمع الشرقاوي مبدأ اخذ الحق باليد مادامت الحكومة ما بتجبش حق لحد . ولم يلق هذا المصير البلطجية فحسب بل أيضا شباب ومنها تلك الواقعة الغريبة من نوعها علي مجتمعنا التي حدثت بهرية رزنة مركز الزقازيق، وهي قرية الزعيم احمد عرابي حيث حدثت مشادة كلامية بين سائق توك توك ومسجل خطر مفادها قيام المسجل الخطر باجبار السائق علي توصيله ومعه سيدة سيئة السمعة الي اطراف القرية ولخوف السائق من سرقة التوكتوك رفض واستغاث باحد الشباب ويحمل بكالوريوس تجارة ويعمل في محل أبيه. قام الشاب بنجدة السائق الا ان المسجل الخطر استعان بخاله وأبنائه الذين قدموا وفتكوا بالشاب وقتلوه رميا بالرصاص فثار شباب القرية جميعهم وتم الامساك بالمجرم وخاله وفر الثالث وقتل اهالي القرية المجرمين سحلا وطعنا بالأسلحة البيضاء ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتعليقهم وهم عرايا تماما وللمرة الثانية في أقل من شهر ، قام أهالي عزبة الثمانين التابعة لقرية وادي الملاك بمركز أبو حماد بقتل شخص مسلح وأشعلوا النيران في جثته وعلقوها في عمود إنارة . وفي ذات الشهر عاشت مدينة مشتول السوق أحداثا شبيهة، حيث تم القاء القبض من الأهالي علي أحد المتهمين بقتل مواطن، وتم سحله وربطه في دراجة بخارية بالشارع وانتهت بالتمثيل بجثته إلي أن فارق الحياة بينما فر آخران محاولين الهرب والاختباء داخل مستشفي مشتول السوق المركزي فاقتحم الاهالي المستشفي لامساكهما و قاموا بقتلهما أسوة بزميلهما، وتم القاء القبض علي مواطن حاول التعدي جنسيا علي إحدي السيدات وقام الأهالي بقتله وتعذيبه، كما قاموا بالتحفظ علي زميل له في مكان غير معلوم لمحاولة إجباره علي معرفة باقي التشكيل غير ان النيابة تسلمت الجثة والمقبوض عليه من الأهالي، بعدها قام عدد من المواطنين بقرية بندف التابعة لمركز منيا القمح بقتل اربعة بلطجية وقاموا بسحل اثنين منهم بعد مصرعهما بحقول القرية وطافوا بهما بشوارع القرية بواسطة السيارة التي كانوا يستخدمونها في السرقة و قاموا بتعليق جثتي اللصين الآخرين علي أحد أعمدة الكهرباء بوسط القرية ليكونا عبرة لأمثالهما كما قتل العشرات من أهالي قرية أولاد سيف مركز بلبيس لصين حال سرقتهما لماعز بالقرية . هذه نماذج مما تشهده المحافظة وعنها يقول اللواء أمين راضي الخبير الامني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق ان المواطن لم يجد من يحميه من البلطجية في كل قرية ومدينة علي مستوي الجمهورية فتصرف تلك التصرفات وعلي الرئيس تفعيل سلطاته التشريعية ووضع قوانين تحسم موضوع الانفلات الامني و تشعر المواطن بالامان وتعيد للشرطة هيبتها علي ان يراعي عدم المساس بالحريات المسئولة مشددا علي ضرورة مساعدة الشرطة للقيام بدورها ومحاسبة من يخرج عن القانون فور ارتكابه المخالفة والخروج وطالب راضي باعطاء الفرصة للقيادات الموجودة الان حيث من الصعب الحكم عليها في هذا الجو المملوء بالمشاحنات.
