عقد حزب “مصر القوية – تحت التأسيس” مؤتمراً صحفياً بمقر الحزب صباح اليوم الخميس حول موقف الحزب من مسودة الدستور الصادرة عن اللجنة التأسيسية المنشورة بتاريخ 14 أكتوبر 2012، وقد بدأ المؤتمر بعرض بيان صحفي للحزب حول النقاط الأساسية التي بني عليها موقف الحزب من رفضة مسودة الدستور من خلال البيان الصحفي . وأكد أحمد أمام عضو لجنة الإتصال السياسي في البيان الصحفي الذي قام بعرضه على أن التحفظات المبدئية للحزب على تشكيل اللجنة التأسيسية واعتمادها على المحاصصة الحزبية، ثم تفضيل الحزب لترك الحكم على قانونية اللجنة للقضاء ليفصل في شأن بقائها من عدمه، وما بني على ذلك من اختيار الحزب من التعليق على المسودة الصادرة من اللجنة بدلاً من الانشغال بطريقة تشكيلها. وأشار إمام في بيان الحزب إلى أن الأسباب الموضوعية لرفض المسودة، والتي تضمنت عدم تفصيل المسودة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ووضع نصوص عامة مطاطة قريبة مما كان موجودا في دستور 1971، وكذلك رفض الحزب لصلاحيات الرئيس المتمثلة في تشكيل الحكومة دون قيد إسنادها لحزب الأغلبية في البرلمان، وحقه في حل البرلمان دون استفتاء في حالة عدم التوافق على تشكيل الحكومة، وانفراده بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية؛ مما يجعل النظام أقرب للنظام الرئاسي بعكس ما توافقت عليه معظم القوى الوطنية. و أضاف إمام ان من بين الأسباب الموضوعية أيضاً عدم تحديد طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتركها للقانون مما يجعلها عرضة لتقلب حسب الحزب الفائز في الانتخابات؛ بما يهدد استقلال القضاء. وفي سياق متصل، عرض مختار نوح استشاري حزب مصر القوية، رأي الحزب في عدم وجود “فلسفة تشريعية” واضحة للمسودة الصادرة من اللجنة التأسيسية، وهو ما أدى إلى خروج المسودة بشكل مشوه جمع بين مبادئ وأفكار متباينة. وتحدث مختار نوح على أن الفلسفة التشريعية التي كان الحزب يرجوها في مسودة الدستور قائمة على العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، والكرامة الإنسانية، وتوزيع السلطات بشكل متوازن كمطالب أساسية من مطالب الثورة؛ إلا أن شكل المسودة لم يظهر ذلك إلا على استحياء، وأظهر عكسه في كثير من الأحيان. وتابع مختار نوح متحدثا عن وجوب استقلال القضاء من خلال نصوص واضحة لا لبس فيه تمنع السلطة التنفيذية من الاستحواذ أو التأثير على ذلك الاستقلال المنشود. تحدثت بعد ذلك سوزان حرفي عن باب الحقوق والحريات، وخصت بالذكر عدم التصريح بالتعددية النقابية التي تحافظ على حقوق العمال دون سيطرة من الدولة، وكذلك على عدم تجريم التعذيب بشكل واضح وصريح خوفاً من تكرار انتهاك الكرامة الإنسانية الحادث في العهود السابقة. ومن جهتها تحدثت سوزان حرفي عن موقف الحزب من الحرية الإعلامية، وعدم تقييدها بأي شكل من الأشكال إلا بما هو موجود بالفعل في قوانين العقوبات، وحتمية أن ينص في الدستور على عدم معاقبة أي فرد بسبب إبداء رأيه في الشؤون العامة. وفي سياق متصل, أضاف محمد المهندس عضو اللجنة التحضيرية بحزب مصر القوية متحدثا عن باب نظام الحكم، وتحدث فيه على أن هذا الدستور كان من المنتظر أن يجنب مصر إعادة حكم الفرد مرة أخرى، وأن يمنع احتكار نخبة سياسية للعمل السياسي في مصر، وكذلك اشتراك المواطنين في صنع القرار السياسي، ومراقبة ممثليهم. وذكر المهندس محمد المهندس مقترحات الحزب في هذا الشأن من تحديد مدة التمثيل البرلماني أسوة برئاسة الجمهورية، وإعطاء الحق في ذا الوقت للمواطنين في سحب الثقة من نوابهم بعدد معين من التوقيعات، وحقهم كذلك في اقتراح قوانين على مجلس النواب. وأبدى المهندس اعتراضه على النظام الرئاسي الذي مالت إليه مسودة الدستور، واعتراضه على المادة 45 المأخوذة تقريبا من الدستور الروسي التي تجعل حق اختيار الحكومة للرئيس منفرداً ودون قيد عليه في اختيار حزب الأغلبية وهي محاولة صريحة لصنع “بوتين” جديد وهو مايرفضه الحزب، وذلك في مرتين متتاليتين، وأن يوضه سيف الحل على رقبة مجلس النواب في حال فشله في تشكيل كومة في المرة الثالثة. وشدد على اعتراض الحزب على شكل الإدارة المحلية الذي اختارته اللجنة التأسيسية والذي أعطى سلطات للإدارة المحلية في حين أبقى السيطرة المركزية للحكومة التي أعطاها في ذات الوقت الحق في حل مجالس إدارة محلية دون قيد إلا الحل الجماعي. وفي نهاية المؤتمر أبدى اعتراض الحزب على اختصاصات مجلس الدفاع الوطني، والتي توسعت عن دستور 71 بإضافة اختصاصه في نظر موازنة القوات المسلحة، ووجوب أخذ رأيه في القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. الجدير بالذكر أن حزب مصر القوية قد اوضح على لسان أحمد إمام عضو لجنة الإتصال السياسي أن رفض الحزب المشاركة في فعاليات “مصر مش عزبة” نابعا من موقف الحزب الرافض للاستقطاب السائد على المشهد السياسي بمصر وأن الحزب يؤكد على حرية أي تعرف في التعبير عن رأيه وبالآلية التي يراها مناسبة. وأضاف إمام أن تظاهرات الجمعة الماضية كانت للتعبير عن رفض مسودة الدستور والحزب فضل عدم النزول إلا بعد دراسة المسودة أولا.
