أكدت الأحزاب السياسية المؤيدة لاستمرار الجمعية التأسيسية للدستور، تأييدها للمسودة الأولى الصادرة عن الجمعية، مشددين على ضرورة مشاركة كافة القوى الوطنية فى إجراء حوار مجتمعى حولها وإبداء الملاحظات التى تحتاج إلى تعديل من أجل الوصول إلى التوافق، وقالوا إن المسودة المطروحة ليست نهائية، وما زالت قابلة للحذف أو الإضافة، مؤكدين أن مقاطعة أعمال الجمعية ورفض مسودة الدستور لا يصب فى الصالح العام ويزيد من تعقيد المرحلة الحالية والاستقطاب المجتمعى. وقال المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن حزبه يؤيد المسودة الأولية التى تم طرحها على الرأى العام، معتبراً أن مسودة الدستور مادة خام قابلة لكافة التعديلات، قائلا: «لو قدمت تعديلات منطقية سنأخذ بها، وليس لنا مصلحة فى بقاء مواد عليها اعتراض من قبل البعض». وأضاف: «اجتهدنا من أجل تحقيق رغبات الناس، ولدينا فترة تقدر ب«شهر» يمكن فيها أن نحدث أى تعديلات على المسودة قبل التصويت النهائى»، مضيفاً: «نحن نرحب بالاستماع لكافة القيادات والتيارات السياسية والمجتمعية والشرائح المختلفة لعرض رؤيتهم وملاحظاتهم»، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع لرؤية نحو 40 طفلا فى مواد المسودة الأولى للدستور، الأسبوع المقبل، ومناقشتهم فى حقوق الطفل. قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر، إن المسودة الأولى للدستور جاءت إيجابية فى مجملها بعد مجموعة النقاشات التى دارت حول المواد التى أحدثت اختلافا حولها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء بعضها وتعديل الآخر وهو ما تضمنته مسودة الدستور المطروحة، وأضاف: «حققنا إنجازات لصالح القوى المدنية، وهذه المسودة لا تؤخذ على أنها الشكل النهائى، وهى قابلة للتعديل، وفى كافة الحالات لا بد لمسودة الدستور أن تعرض على الشعب، وإذا أقرها تكون بمثابة إلزام لمن هم فى الجمعية التأسيسية». وأكد موسى على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية كما هى بدستور 1971، مضيفا أنه قد تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية فى النهاية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة كما جاء فى المسودة، وأشار إلى أن هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن لأن الدستور يوضع بالتوافق والمبادئ المشتركة دون طغيان فصيل على آخر. من جانبه، طالب حزب مصر القوية تحت التأسيس كل الأحزاب والقوى الوطنية، بالمشاركة فى حوار مجتمعى حول مسودة الدستور، وعدم مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية لأن المقاطعة لا تفيد ولا تصب فى الصالح العام. وقال أحمد عبدالجواد، منسق اللجنة التحضرية للحزب، إن «مصر القوية» يرحب بالإبقاء على المادة الثانية كما هى دون حذف أو إضافة، كما يؤيد إضافة المادة الثالثة بالباب الأول من الدستور الخاص بالدولة والمجتمع، التى تنص على أن مبادئ الشرائع للمصريين المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية، قائلاً: «هذا أمر جيد وتعزيز للمواطنة»، وفى الوقت نفسه قال عبدالجواد إن حزب مصر القوية لديه بعض التحفظات على المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس الواسعة التى تجعل الدستور أقرب إلى كونه رئاسيا، وإن الحزب سيطرح رؤيته لبعض التعديلات الخاصة بهذا الشأن.
