عقد ال 30 نائباً بمجلس الشعب المنحل الذين منعوا صباحاً من دخول مبنى مجلس الشعب، جلسه فى ساقية الصاوي. حيث قاموا بعقد مؤتمراً صحفياً بمقر الساقية تحت عنوان “والسلطة التشريعية أيضاً مستقلة”، والذي أصدروا به بياناً وجهوا خلاله اللوم للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لتعليقه لجلسات المجلس دون مبرر، قائلين “وله فى موقف بعض رجال القضاء من أزمة النائب العام أسوة حسنة تكشف له حجم التقصير والخطأ الذى وقع المجلس فيه”. وطالبوا الكتاتنى بالقيام بدوره حيال الحفاظ على برلمان الثورة واستمراره فى القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهورية والذى عطلته المحكمة الدستورية على حد قولهم دون وجه حق أو سند صحيح من القانون. وقال النواب خلال بيانهم، إن حكم المحكمة الدستورية يعد منعدماً لخروجه عن اختصاص المحكمة، موضحين أن مبدأ الفصل بين السلطات يعنى وفقا لأحكام الدستورية العليا السابقة، وأن السلطات الثلاث تقف على قدم المساواة وأن الدستور ينظم قيام كل سلطة واختصاصتها وبدايتها ونهايتها ولا يجوز لسلطة أن تقضى على أخرى وتنهى وجودها لاسيما أن السلطة التشريعية هى الوحيدة المنتخبة وتوجه 5 اعضاء بعد المؤتمر الى مقر مجلس الشعب محاولين الدخول عنوه وتصدى لهم حرس المجلس الذى احاط به قوات كبيره من الامن المركزى.