توجه نحو 30 نائب سابق بمجلس الشعب إلى مقر البرلمان، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي بساقية الصاوي اليوم الأحد، لعقد جلسة رمزية أمام البرلمان، من بينهم ممثلين عن أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والمصريين الاحرار والبناء والتنمية ومصر العربى الاشتراكى، والمستقلين، وذلك بعد أن صدر قراراً بمنع دخولهم إلى مجلس الشعب. وأصدر النواب بياناً، تلاه المهندس حاتم عزام، عضو مجلس الشعب المنحل وجهوا خلاله اللوم للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لتعليقه لجلسات المجلس دون مبرر، قائلين: ''وله في موقف بعض رجال القضاء من أزمة النائب العام أسوة حسنة تكشف له حجم التقصير والخطأ الذى وقع المجلس فيه''. وطالبوا الكتاتنى بالقيام بدورة حيال الحفاظ على برلمان الثورة واستمراره في القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهورية والذى عطلته المحكمة الدستورية - على حد قولهم - دون وجه حق أو سند صحيح من القانون. وقال النواب خلال بيانهم، أن حكم المحكمة الدستورية يعد منعدماً لخروجة عن اختصاص المحكمة، موضحين أن مبدأ الفصل بين السلطات يعنى وفقًا لأحكام الدستورية العليا السابقة أن السلطات الثلاث تقف على قدم المساواة وأن الدستور ينظم قيام كل سلطة واختصاصتها وبدايتها ونهايتها، ولا يجوز لسلطة أن تقضي على أخرى وتنهى وجودها، لاسيما أن السلطة التشريعية، هى الوحيدة المنتخبة. وأشار البيان إلى أن الشعب باعتباره مصدر السلطات فإن اراداته فوق الجميع ومن جاء بارادة الشعب، لا يرحل إلا بإرادة الشعب، لاسيما أنه جاء في أول انتخابات حرة نزيهة شارك فيها نحو 30 مليون مواطن. فيما شدد البيان أن حل البرلمان ترتب عليه فراغاً تشريعاً أعجز مؤسسات الدولة على القيام بواجبتها تجاه تحقيق مطالب الثورة وحل مشاكل وهموم الشعب، موضحين ان حل البرلمان الحق إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطنى فى ظل إهدار ما تم إنفاقه على الانتخابات الماضية من قبل الدولة أو النواب أو الأحزاب أو المواطنين تأيداً للمرشحين كما يهدد بخسائر أكبر حال إعادة الانتخابات مرة آخرى. وقال البيان أن عدم اكتمال مؤسسات الدولة ممثلاً فى عدم عودة البرلمان يجب ألا يستمر طويلاً لأنه يعد عامل طرد للاستثمارات الأجنبية مما يضر باقتصاد الوطن.
