أصدر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا اليوم نشر في الجريدة الرسمية, بعوده مجلس الشعب إلي الانعقاد حتى يتم وضع دستور جديد وبعدها يتم إجراء انتخابات خلال 60 يوم من وضع الدستور, والقرار يأتي بعد أن حكمت محكمه المحكمة الدستورية العليا في قرار رقم 350 لسنة 2012, بعدم صحة انتخاب "الثلث" الفردي في مجلس الشعب,مما يترتب عليه عدم قانونية قد جلسات المجلس لأنها أصبحت باطله وفقا "لحكم الدستورية"., وجاء في نص الحكم وحيثياته بان مجلس الشعب بتكوينه الحالي غير دستوري وذلك بسبب لا دستورية القانون الذي تمت اعتماداً عليه، حيث أن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهذا يعني بصريح العبارة حل مجلس الشعب المصري كاملاً وبشكل واضح لا لبس فيه.
وتطبيقا لحكم المحكمة, أعلن رئيس المجلس العسكري "المشير حسين طنطاوي" حينها بحل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه,تم أخطار "الأمانة العامة لمجلس الشعب" منع دخول النواب إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.
وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي.
من جهة أخري أشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب , بأنه لا يجوز حل المجلس إلا باستفتاء شعبي لأنه "هيئة منتخبة" بإرادة شعبية, وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990, وأنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وقد دارت أحاديث كثيرة تقول, بأن هناك اجتماع قد تم بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ورئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ,وقال فيه الجنزوري للكتاتني أن قرار"حل مجلس الشعب في الدرج" ,وكان في هذا الوقت العديد من الأستواجبات للحكومة والتي وصلت إلي سحب "الثقة" منها نتيجة تعرض الدولة للعديد من الأزمات مثل ازمه البنزين والبوتاجاز والعيش والطاقة.
وكان هناك بعض النواب الذين دافعوا عن عدم قانونيه حل مجلس الشعب,من هؤلاء الأشخاص النائب محمد العمده وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب,الذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب ، أولها أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلان في تكوين المجلس ، فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان ، لأن هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ "الفصل بين السلطات" ، وثانيها أن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون, والسبب الثالث أن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية ، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون .
ما هو مجلس الشعب؟ الكثير منا لا يعرف اختصاصات مجلس الشعب,فمجلس الشعب هو السلطة التشريعية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور.
ويتألف مجلس الشعب من 498 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين, ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.
واختصاصات مجلس الشعب كالأتي: يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس: - التشريع - تعديل الدستور - إقرار الخطة والموازنة - إقرار المعاهدات والاتفاقات - مناقشة بيان رئيس الجمهورية - الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية - إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ.
وتتكون لجان مجلس الشعب من 19 لجنه وهم: - لجنة الدفاع والأمن القومي - اللجنة الدستورية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الاقتراحات والشكاوى - لجنة الثقافة والإعلام - اللجنة الاقتصادية - لجنة حقوق الإنسان - لجنة التعليم - لجنة الزراعة - لجنة النقل - لجنة الإسكان - لجنة الصحة - اللجنة الدينية - لجنة الإدارة المحلية - لجنة الشباب - لجنة الصناعة - لجنة القوى العاملة
