تنظر محكمة القضاء الإداري غدا ثلاث دعاوى قضائية مقدمة من كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والنائب عصام سلطان والمحامى نزار غراب وتطالب بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان. ويستند أصحاب الدعاوى الثلاثة في طلبهم إلى صور رسمية من القضيتين المقامتين باختصام المحكمة الدستورية من كل من النائب محمد العمدة وأنور صبح الذي صدر لصالحه حكم بحل البرلمان، وأكدت الدعاوى انعدام حكم الدستورية لخروجه عن اختصاص المحكمة وانعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك. وقد اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس المنحل بلجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب وناقشوا خطة التحرك القانوني لمواجهة قرار حل المجلس. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة