قال ممتاز السعيد وزير المالية إن صندوق النقد الدولى ارجأ زيارته لمصر الى ما بعد اجتماعاته السنوية التى سنتعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو , خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر المقبلين حيث كانت مصر ستستقبل وفد الصندوق خلال الاسبوع الجارى الا انه تم تأجيل الزيارة. وقال الوزير -لجريدة البورصة- إن المتحكم الرئيسى فى زيارة بعثة الصندوق وانهاء المفاوضات على القرض انتهاء الحكومة من اعداد البرنامج الاقتصادى للاصلاح اساس التفاوض , حتى يتأكد من جدية الحكومة فى المضى قدما نحو اصلاح الاقتصاد والعودة بمعدلات النمو المتسارعة بما يحقق التنمية. واستبعد رفض صندوق النقد منح مصر القرض وانما سيتم الانتظار لحين عرض برنامج الاصلاح الاقتصادى , مشيرا الى ان مصر دخلت فى مفاوضات مع الصندوق على هذا القرض منذ الثورة 4 مرات ولم يتم استكمال المفاوضات لذلك يحتاج الصندوق للتأكد من جدية برنامج الاصلاح. واعرب الوزير عن امله فى نجاح المفاوضات التى ستجرى بعد الاجتماعات السنوية للصندوق , خاصة انه لا تراجع عن القرض لحاجة مصر للشهادة التى ستصاحب الموافقة عليه لاهميتها فى جذب الاستثمارات الاجنبية , وبالتالى تشغيل العمالة وخفض معدلات البطالة المتزايدة. اكد السعيد ان الحكومة تعمل جاهدة لانهاء البرنامج الاقتصادى والانتهاء جميع الدراسات الخاصة باعداد هيكلة الدعم واصلاح المنظومة الضريبية , وهما محورا البرنامج الاقتصادى الرئيسيان , وستسعى الحكومة الى الانتهاء منهما قريبا دون المساس بمحدودى الدخل الذين لن يضار احدهم من جراء تلك الاصلاحات بل سيكونون المستفيد الاول منها بوصوله لمستحقيه وتوجيه الفوائض المالية التى التعليم والصحة وتحسين الخدمات. كان وزير المالية قد اعلن فى وقت سابق عن ان الصندوق طلب من الحكومة المصرية رأيها فى تخفيض قيمة الجنيه المصرى الا ان الحكومة المصرية رفضت لان اسعار صرف العملة تخضع لظروف العرض والطلب. ويمنح تأجيل زيارة الصندوق لمصر مهلة ضمنية دون مشروطية واضحة للحكومة حتى انتهاء الاجتماعات السنوية للصندوق التى كان من المقرر ان تستضيفها مصر الا ان الظروف الامنية والسياسية حالت دون ذلك , وهى فترة كافية للحكومة لانهاء مباحثات حول البرنامج والحصول على توافق مجتمعى عليه وهو احد اهم اشتراطات الحصول على القرض.
