تعتزم الحكومة المصرية مخاطبة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر اول الاسبوع المقبل لانهاء المفاوضات الخاصة بالقرض الذى طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار. واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الحكومة تأمل ان يستجيب الصندوق ويرسل بعثته الى مصر قبل بدء الصندوق اجتماعاته السنوية فى اكتوبر المقبل وذلك لادراج القرض ضمن جدول اعمال الصندوق لمناقشته خلال الاجتماعات السنوية له. وتخوفت المصادر من تعذر الحصول على القرض فى حالة انشغال الصندوق باجتماعاته وعدم الانتهاء من المباحثات الخاصة بالبرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى المصاحب للقرض والذى اعدته الحكومة المصرية.
وكشفت المصادر وجود خلافات حكومية على هذا البرنامج خوفا من موجة الرفض المجتمعى التى صاحبت الاعلان عن هيكلة دعم الطاقة مؤكدة ان البرنامج المقر لا يمس المواطنين ولكن يمس الشرائح المرتفعة فى الدخل ولكن التكهنات المتعالية وأصحاب المصالح التى اعلنت ان هناك الغاء للدعم كاملا وراء تأخر اعلان الحكومة عن البرنامج الاقتصادى.
وقالت المصادر: ان الدراسات تخص بنزين 95 فقط وتحرير اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك ضمن برنامج لاصلاح دعم الطاقة الذى يلتهم 95 مليار جنيه من الموازنة يمكن توجيهها الى قطاعات اخرى اكثر اتساقا مع المواطنين.
واكدت المصادر ان الدراسات مازالت تجرى ولم يتم حسم اى اتجاه حتى الآن خوفا من الرفض الجماهيرى.
واكد ممتاز السعيد وزير المالية ان اصلاح نظام الدعم دون المساس بمحدودى الدخل اول خطوة على طريق الاصلاح وان البدء الفعلى سيكون باستخدام كوبونات البوتاجاز لتوفير نحو 3 مليارات جنيه مبدئية كما تم رفع اسعار الطاقة لبعض الصناعات متحفظا فى اعلان كامل الخطة وأى الشرائح فى البنزين التى سترفع الدولة يد الدعم عنها.
وقال الناس خايفة من ارتفاع الاسعار رغم انهم طوال الوقت يقبلون التعامل مع سماسرة يرفعون عليهم جميع اسعار السلع والخدمات التى يحتاجونها ومع ذلك يعارضون الدولة فى الاتجاه نحو تصحيح الاوضاع مقابل مبالغ اقل كثيرا من تلك التى يدفعونها عن طيب خاطر للسماسرة.
واكد الوزير ان كل ما يتردد حاليا ما زالت محل دراسة ولم تنته الحكومة بعد لقرارات جازمة بشأن الدعم وكان وزير التنمية المحلية قد تراجع فى تصريحات له امس عن تطبيق كوبونات البوتاجاز اول اكتوبر وقال انه قرار ليس نهائيا.
