حذر تقرير أممي من امكانية تعرض مكاسب الأهداف الإنمائية للألفية للخطر بسبب نقص التمويل وعدم وفاء الدول بالالتزامات المالية التي تعهدت بها سابقا، مشيرا إلى وجود فجوة هائلة بقيمة 167 مليار دولار بين نفقات المعونات الفعلية والمخصصات المالية التي أعلنت الدول المانحة الالتزام بها. وذكر تقرير للأمم المتحدة – صدر اليوم الخميس قبل الاجتماعات السنوية للدورة السابعة والستين للجمعية العامة الأسبوع المقبل – أنه على الرغم من تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد النهائي عام 2015 ، إلا أنه ولاول مرة منذ سنوات تظهر المؤشرات انخفاضا في المساعدات مع عدم وجود التزام واضح من قبل الحكومات المانحة. وأضاف التقرير – الصادر تحت عنوان “الشراكة العالمية من أجل التنمية” – أن هناك مؤشرات علي تراجع حجم المساعدات الرسمية للتنمية، حيث انخفضت في عام 2011 بنسبة 3% مقارنة بعام 2010 ، كما أن البلدان الفقيرة عانت انتكاسات في الوصول بصادراتها إلى الأسواق العالمية. وأشار التقرير الأممي إلى أنه بالرغم من ضخامة التحديات المتعلقة بالتمويل ، إلا انه تم تحقيق كافة أهداف التنمية المتعلقة بالقضاء علي الفقر وتحسين مياه الشرب والخدمات والتكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي . وحذر التقرير أيضا من أن الآثار المتأخرة للأزمة الاقتصادية على ميزانيات الدول المانحة بين عامي 2013 – 2015 ؛ سيهدد بتوسيع الفجوة القائمة بين الالتزامات المالية للدول المانحة والمخصصات المالية للمعونات الفعلية. تجدر الإشارة إلى أن الدول المانحة لم تف بتعهداتها تجاه الدول الأفريقية ، حيث كان من المقرر زيادة المساعدات بقيمة 25 مليار دولار سنويا بحلول عام 2010، كما تراجعت المساعدات المقدمة من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة للجهات المانحة بنحو 2ر18 بليون دولار ، في حين انخفضت المدفوعات في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بنسبة 1 % العام الماضي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون – فى مقدمة التقرير الذي صدر اليوم – “إن الدول تعهدت في مؤتمر “ريو +20″ بالتزامات وضعتها على جدول أعمال التنمية المستدامة ، ولكن للحفاظ على تلك التعهدات وجعلها ذات مصداقية ، يتطلب منا الوفاء بالالتزامات السابقة ، ولذا يتعين علينا كمجتمع دولي أن نحول الخطاب إلى واقع وأن نفي بوعودنا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية”. وفيما يتعلق بعبء الديون، أثنى التقرير على المجتمع الدولي لنجاحه في تخفيف عبء الديون علي البلدان الفقيرة المثقلة وأيضا بالنسبة لعدد من البلدان المتوسطة الدخل والمنخفض. ووصف التقرير 20 دولة ( تقع غالبيتها في أفريقيا)، بأنها مثقلة للغاية بأعباء الديون وضعيفة اقتصاديا ومعرضة لحدوث أخطار شديدة، مشددا على الحاجة الملحة لوضع ترتيبات جديدة لمساعدة هذه الدول علي اجتياز أزمتها الحالية. وذكر أنه على الرغم من تعهدات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين باتخاذ تدابير رائدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، إلا أنه لم يتم إلغاء سوى 18 \% فقط من القيود التجارية مقابل اعتماد قيود جديدة مقيدة للتجارة العالمية. وأشار التقرير الأممي إلى أن مفاوضات التجارة العالمية التي تجرى فى إطار جولة الدوحة ماتزال فى طريق مسدود، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاقات جزئية يمكن أن تساعد في استعادة الزخم في المفاوضات الرامية إلى القضاء على عدم المساواة في النظام التجاري. وأوضح أن معالجة الوضع الحالي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب من حكومات الدول المانحة تنفيذ التزاماتهم بزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية.
